[القول في درجات دليل الخطاب]
اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب، ودرجات، وهي ثمانية:
الأولى وهي أبعدها، وقد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم، وهو مفهوم اللقب كتخصيص الأشياء الستة في الربا.
الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس، كقوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ، وهذا أيضا يظهر إلحاقه باللقب؛ لأن الطعام لقب لجنسه، وإن كان مشتقا مما يطعم، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله: «في الغنم زكاة، وفي الماشية زكاة» وإن كانت الماشية مشتقة مثلا.
الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ، وتزول، كقوله: «الثيب أحق بنفسها» «والسائمة تجب فيها الزكاة» فلأجل أن السوم يطرأ، ويزول ربما يتقاضى الذهن طلب سبب التخصيص، وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم، وهو أيضا ضعيف، ومنشؤه الجهل بمعرفة الباعث على التخصيص.
الرابعة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك، والبيان، كما لو قال: «في الغنم السائمة زكاة» ، وكقوله: «من باع نخلة مؤبرة فثمرها للبائع» «واقتلوا المشركين الحربيين» ، فإنه ذكر الغنم، والنخلة، والمشركين، وهي عامة، فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده استدراكا، لكن الصحيح أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له، فيرجع حاصل الكلام إلى سبب الاستدراك، ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه.
ووجه التفاوت بين هذه الصور أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ولذلك ذكر الأشياء الستة، فهذا احتمال، وهو الغفلة عن غير
المنطوق به، والغفلة عن البكر عند التعرض للثيب أبعد؛ لأن ذكر الصفة بذكر ضدها يضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر، وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية فظهر احتمال المفهوم لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص، لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص، وإن لم نعرفها فلا يحتج بما لا يعلم فينظر إلى لفظه.
، ومن تعرض للغنم السائمة، والنخلة المؤبرة فهو ساكت عن المعلوفة، وغير المؤبرة، كما لو قال: في السائمة، وفي المؤبرة، وكما لو قال: في سائمة الغنم زكاة.
الخامسة: الشرط، وذلك أن يقول: إن كان كذا فافعل كذا، و «إن جاءكم كريم قوم فأكرموه» {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، وقد ذهب ابن شريح، وجماعة من المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدل على النفي، والذي ذهب إليه القاضي إنكاره، وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق؛؛ لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط، فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط، أما أن يدل على عدمه عند العدم فلا، وفرق بين أن لا يدل على الوجود، فيبقى على ما كان قبل الذكر، وبين أن يدل على النفي، فيتغير عما كان، والدليل عليه أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإذا قال: احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة واحكم له بالمال إن شهد له شاهدان، لا يدل على نفي الحكم بالإقرار، واليمين، والشاهد، ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار، والشاهد، واليمين نسخا له، ورفعا للنص أصلا، ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد. وقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: 6] أنكر أبو حنيفة مفهومه لما ذكرناه، ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة، وإن خالفناه في المفهوم من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني، والحامل هي المستثنى، فيبقى الحائل على أصل النفي، وانتفت نفقتها لا بالشرط؛ لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة