الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد.
الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال فأراد بتخصيص بعض الألقاب، والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلم، ويدوم العلم محفوظا بإقبالهم، ونشاطهم في الفكر، والاستنباط، ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم حتى لا يبقى للقياس مجال.
الثانية: أنه لو قال: " في الغنم زكاة "، ولم يخصص السائمة لجاز للمجتهد إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له، فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها إن رأى أنها في معناها أو لا تلحق بها فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد، وكذلك لو قال: " لا تبيعوا الطعام بالطعام " ربما أدى اجتهاد مجتهد إلى إخراج البر، والتمر، فنص على ما لا وجه لإخراجه، وترك ما هو موكول إلى الاجتهاد لا سيما، ولو ذكر الطعام أو الغنم، وهو لفظ عام لصار عند الواقفية محتملا للعموم وللبر خاصة أو التمر خاصة وللمعلوفة خاصة وللسائمة خاصة، فأخرج المخصوص عن محل الوقف، والشك ورد الباقي إلى الاجتهاد لما رأى فيه من اللطف، والصلاح.
الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع أو خصوص سؤال أو وقوع واقعة أو اتفاق معاملة فيها خاصة أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها، فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك، بل نقول: لعل إليه داعيا لم نعرفه فكذلك في الأوصاف.
المسلك الثامن: قولهم إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة، وذلك يوجب الثبوت بثبوت العلة، والانتفاء بانتفائها، والجواب: أن الخلاف في العلة، والصفة واحدة فتعليق الحكم بالعلة يوجب ثبوته بثبوتها أما انتفاؤه بانتفائها فلا بل يبقى بعد انتفاء العلة على ما
يقتضيه الأصل، وكيف، ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين؟ فلو كان إيجاب القتل بالردة نافيا للقتل عند انتفائها لكان إيجاب القصاص نسخا لذلك النفي، بل فائدة ذكر العلة معرفة الرابطة فقط، وليس من فائدته أيضا تعدية العلة من محلها إلى غير محلها فإن ذلك عرف بورود التعبد بالقياس، ولولاه لكان قوله: حرمت عليكم الخمر لشدتها، لا يوجب تحريم النبيذ المشتد بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة إلى أن يرد دليل، وتعبد باتباع العلة، وترك الالتفات إلى المحل.
المسلك التاسع: استدلالهم بتخصيصات في الكتاب، والسنة خالف الموصوف فيها غير الموصوف بتلك الصفات، وسبيل الجواب عن جميعها إما لبقائها على الأصل أو معرفتها بدليل آخر أو بقرينة، ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب، والسنة لا أثر لها على نقيضه كقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] في جزاء الصيد إذ يجب على الخاطئ، وقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] إذ تجب على العامد عند الشافعي - رحمه الله -، وقوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101] الآية، وقوله في الخلع: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] ، وقوله - عليه السلام -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلى أمثال له لا تحصى.