الخامس: أنه روي أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ، وهذا نص في النفي، والإثبات، وقوله: «إنما الربا في النسيئة» أيضا قد أقر به بعض منكري المفهوم لما فيه من الحصر.
المسلك السادس: أنه إذا قال: اشتر لي عبدا أسود، يفهم نفي الأبيض، وإذا قال: اضربه إذا قام: يفهم المنع إذا لم يقم. قلنا: هذا باطل، بل الأصل منع الشراء، والضرب إلا فيما أذن، والإذن قاصر فبقي الباقي على النفي، وتولد منه درك الفرق بين الأبيض، والأسود، وعماد الفرق إثبات، ونفي، ومستند النفي الأصل، ومستند الإثبات الإذن القاصر، والذهن إنما يتنبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسود فإنه يذكر الأبيض، فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا الاختصاص، والفرق من الذكر القاصر لا بل هو عند الذكر القاصر لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلا في الأصل، فيذكره عند التخصيص فكان حصول الفرق عنده لا به؛ فهذا مزلة القدم، وهو دقيق ولأجله غلط الأكثرون.
، ويدل عليه أيضا أنه لو عرض على البيع شاة، وبقرة، وغانما، وسالما، وقال: اشتر غانما، والشاة لسبق إلى الفهم الفرق بين غانم، وسالم، وبين البقرة، والشاة، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل إذ قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» لم يدل على نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق، ولو دل لانحسم باب القياس، وأن القياس فائدته إبطال التخصيص، وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره؛ لكن مزلة القدم ما ذكرناه، وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فإن لم تدخل لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق لا لتخصيص الدخول، بدليل أنه لو قال: إن دخلت فلست بطالق، فلا يقع إذا لم تدخل؛ لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص النفي بالدخول موجبا للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخول، وهذا واضح.
المسلك السابع: وعليه تعويل الأكثرين، وهو السبب الأعظم في وقوع هذا الوهم: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة فإن استوت السائمة، والمعلوفة، والثيب، والبكر، والعمد، والخطأ فلم خصص البعض بالذكر، والحكم شامل، والحاجة إلى البيان تعم
القسمين فلا داعي له إلى اختصاص الحكم، وإلا صار الكلام لغوا، والجواب من أربعة أوجه:
الأول: أن هذا عكس الواجب، فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة وضع اللفظ، وينبغي أن يفهم أولا الوضع ثم ترتب الفائدة عليه،، والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة فلا.
الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان
أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص
والثاني: أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم، والنتيجة أنه الفائدة إذا، ومسلم أنه لا بد من فائدة؛ لكن الأصل الثاني، وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلم فلعل فيه فائدة، فليست الفائدة محصورة في هذا بل البواعث على التخصيص كثيرة، واختصاص الحكم أحد البواعث. فإن قيل: فلو كان له فائدة أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم لعرفناه. قلنا ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاضرة، ولم تعثروا عليها، فكأنما جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم الفائدة، وهذا خطأ فعماد هذا الدليل هو الجهل بفائدة أخرى.
الثالث وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك: أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل فلم لم تطلبوا الفائدة فيه؟ فإذا خصص الأشياء الستة في الربا، وعمم الحكم في المكيلات، والمطعومات كلها، وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل، والبقر فما سببه مع استواء الحكم؟ فيقال: لعل إليه داعيا من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه، فليكن كذلك في تخصيص الوصف.