المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: الماء من الماء منسوخ بقول عائشة - رضي الله عنها -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير الماء لما كان وجوبه بسبب آخر نسخا له، فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء بل انحصاره عليه، واختصاصه به، والجواب من أوجه:
الأول: أن هذا نقل آحاد، ولا تثبت به اللغة.
الثاني: أنه يصح عن قوم مخصوصين لا عن كافة الصحابة، فيكون ذلك مذهبا لهم بطريق الاجتهاد، ولا يجب تقليدهم.
الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء، ففهموا من لفظ الماء المذكور أولا العموم، والاستغراق لجنس استعمال الماء، وفهموا أخيرا كون خبر التقاء الختانين نسخا لعموم الأول لا لمفهومه، ودليل خطابه، وكل عام أريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسخا لبعضه، ويتقابلان إن اتحدت الواقعة.
الرابع: أنه نقل عنه - عليه السلام - أنه قال: «لا ماء إلا من الماء» ، وهذا تصريح بطرفي النفي، والإثبات كقوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بطهور» ، وروي «أنه أتى باب رجل من الأنصار فصاح به فلم يخرج ساعة ثم خرج، ورأسه يقطر ماء فقال - عليه السلام -: عجلت عجلت، ولم تنزل فلا تغتسل فالماء من الماء» ، وهذا تصريح بالنفي فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخا لما فهم من هذه الأدلة.
الخامس: أنه قال في رواية: «إنما الماء من الماء» ، وقد قال بعض منكري المفهوم: إن هذا للحصر، والنفي، والإثبات، ولا مفهوم للقب، والماء اسم لقب فدل أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف، واللام، وقوله: " إنما "، ولم يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ، فلعل المنسوخ عمومه أو حصره المعلوم بمجرد التخصيص، والكلام في مجرد التخصيص.
المسلك الرابع: قولهم: إن «يعلى بن أمية قال لعمر - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: تعجبت مما تعجبت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم - أو على عباده - فاقبلوا صدقته» ، وتعجبهما من بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى: {إن خفتم} [النساء: 101] قلنا: لأن الأصل الإتمام، واستثنى حالة الخوف فكان الإتمام واجبا عند عدم الخوف بحكم الأصل لا بالتخصيص
المسلك الخامس: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من قوله: «إنما الربا في النسيئة» نفي ربا الفضل، وكذلك عقل من قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] أنه إن كان له أخوان فلأمه الثلث، وكذلك قال: " الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فإنه لما جعل لها النصف بشرط عدم الولد دل على انتفائه عند وجود الولد. والجواب عن هذا من أوجه:
الأول: أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس، ولا حجة فيه.
الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك، فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم على نقيضه.
الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ بل ربما دفعه بدليل آخر، وقرينة أخرى.
الرابع: أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل أو عموم قوله تعالى: {، وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإذا كان النهي قاصرا على النسيئة كان الباقي حلالا بالعموم، ودليل العقل لا بالمفهوم.