احتجوا بأنه لما جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، وهذا قياس فاسد، كقول القائل: إذا جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل، ولا قياس في اللغة. ثم كيف يقاس ما كرهوه، وأنكروه على ما استحسنوه؟ واحتجوا بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه أو انقص منه قليلا} [المزمل: 3] {أو زد عليه} [المزمل: 4] ، ولا فرق بين استثناء النصف والأكثر فإنه ليس بأقل وقال الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
، والجواب
أن قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه} [المزمل: 3] أي: قم نصفه، وليس باستثناء، وقول الشاعر ليس باستثناء، إذ يجوز أن تقول: أسقطت تسعين من جملة المائة؛ هذا ما ذكره القاضي، والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرها، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا درهم، ولا سبب له إلا أنه استثناء صحيح، وإن كان قبيحا، كقوله علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم، فإن هذا قبيح لكن يصح، وإنما المستحسن استثناء الكسر، وأما قوله: عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن بل
ربما يستنكر أيضا، لكن الاستنكار على الأكثر أشد، وكلما ازداد قلة ازداد حسنا.
[الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء]
. فإذا قال القائل: من قذف زيدا فاضربه، واردد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب أو إلا الذين تابوا، ومن دخل الدار أو فحش الكلام، وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب. فقال قوم: يرجع إلى الجميع، وقال قوم: يقصر على الأخير، وقال قوم: يحتمل كليهما، فيجب التوقف إلى قيام دليل.
وحجج القائلين بالشمول ثلاث الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول: اضرب الجماعة التي منها قتلة، وسراق، وزناة إلا من تاب، وبين قوله: عاقب من قتل، وزنى، وسرق إلا من تاب، في رجوع الاستثناء إلى الجميع. الاعتراض: أن هذا قياس، ولا مجال للقياس في اللغة، فلم قلتم: إن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد؟
الثانية: قولهم أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع من العي، واللكنة، كقوله: إن دخل الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب، وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب.
وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل يقول ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء.
الثالثة: أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلمت زيدا إن شاء الله تعالى، يرجع الاستثناء إلى الجميع وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها كقوله: أعط العلوية، والعلماء إن كانوا فقراء، وهذا مما لا تسلمه الواقفية بل يقولون: هو متردد بين الشمول، والاقتصار، والشك كاف في استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمين، ومنع الإعطاء إلا عند الإذن المستيقن، ومن سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي يقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء.
وحجة المخصصة اثنتان الأولى: قولهم إن المعممين عمموا؛ لأن كل جملة غير مستقلة فصارت جملة واحدة بالواو العاطفة، ونحن إذا خصصنا بالأخير جعلناها مستقلة، وهذا تقرير علة للخصم، واعتراض عليهم، ولعلهم لا يعللون بذلك. ثم علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفد، وهذا لا يندفع بتخصيص الاستثناء به.
الثانية: قولهم إطلاق الكلام الأول معلوم، ودخوله تحت الاستئناء مشكوك فيه فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين.