وقد ورد الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] {إلا إبليس} [الحجر: 31] ، ولم يكن من الملائكة فإنه قال: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50] ، وقال تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} [النساء: 92] استثنى الخطأ من العمد، وقال تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} [الشعراء: 77] ، وقال: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} [النساء: 29] ، وقال تعالى {وما لأحد عنده من نعمة تجزى} [الليل: 19] {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} [الليل: 20] ، وهذا الاستثناء ليس فيه معنى التخصيص، والإخراج إذ المستثنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلا، ومن معتاد كلام العرب: ما في الدار رجل إلا امرأة، وما له ابن إلا ابنة، وما رأيت أحدا إلا ثورا، وقال شاعرهم:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
، وقال آخر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب
وقد تكلف قوم عن هذا كله جوابا فقالوا: ليس هذا استثناء حقيقة بل هو مجاز، وهذا خلاف اللغة فإن " إلا " في اللغة للاستثناء، والعرب تسمي هذا استثناء، ولكن تقول: هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة - رحمه الله - جوز استثناء المكيل من الموزون، وعكسه، ولم يجوز استثناء غير المكيل، والموزون منهما في الأقارير، وجوزه الشافعي - رحمه الله -.
، والأولى التجويز في الأقارير؛ لأنه إذا صار معتادا في كلام العرب وجب قبوله لانتظامه، نعم اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة؟ وهذا فيه نظر، واختار القاضي - رحمه الله - أنه حقيقة.، والأظهر عندي أنه مجاز؛؛ لأن الاستثناء من الثني تقول: ثنيت زيدا عن رأيه، وثنيت العنان، فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضا فما صرف الكلام، ولا ثناه عن وجه استرساله، فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون " إلا " في هذا الموضع بمعنى " لكن ".
الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقا، فلو قال لفلان علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، وكذلك كل منطوق به لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام، وكما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء، وإنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى.
أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه، والأكثرون على جوازه قال القاضي - رحمه الله -: وقد نصرنا في مواضع جوازه، والأشبه أن لا يجوز؛ لأن العرب تستقبح استثناء الأكثر، وتستحمق قول القائل: رأيت ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين، بل قال كثير من أهل اللغة: لا يستحسن استثناء عقد صحيح بأن يقول: عندي مائة إلا عشرة أو عشرة إلا درهما بل مائة إلا خمسة، وعشرة إلا دانقا، كما قال تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] فلو بلغ المائة لقال فلبث فيهم تسعمائة، ولكن لما كان كسرا استثناه. قال، ولا وجه لقول من قال: لا ندري استقباحهم اطراح لهذا الكلام عن لغتهم أو هو كراهة، واستثقال؟ لأنه إذا ثبت كراهتهم، وإنكارهم ثبت أنه ليس من لغتهم، ولو جاز في هذا لجاز في كل ما أنكروه، وقبحوه من كلامهم.