[الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق]
[الفصل الأول في حقيقة الاستثناء]
الباب الخامس: في الاستثناء، والشرط، والتقييد بعد الإطلاق الفصل الأول: في حقيقة الاستثناء الكلام في الاستثناء، والنظر في حقيقته وحده، ثم في شرطه، ثم في تعقب الجمل المترادفة فهذه ثلاثة فصول.
الفصل الأول: في حقيقة الاستثناء. وصيغه معروفة، وهي: " إلا "، " وعدا "، " وحاشا "، " وسوى "، وما جرى مجراها، وأم الباب " إلا "، وحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول، ففيه احتراز عن أدلة التخصيص؛ لأنها قد لا تكون قولا، وتكون فعلا، وقرينة، ودليل عقل، فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه. واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة " عن قوله: رأيت المؤمنين، ولم أر زيدا، فإن العرب لا تسميه استثناء، وإن أفاد ما يفيده قوله: إلا زيدا. ويفارق الاستثناء التخصيص في أنه يشترط اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر، والنص جميعا، إذ يجوز أن يقول: عشرة إلا ثلاثة، كما يقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا، وفيه احتراز عن النسخ إذ هو رفع، وقطع، وفرق بين النسخ، والاستثناء، والتخصيص أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يدخل على الكلام، فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه، والتخصيص يبين كون اللفظ قاصرا عن البعض؛ فالنسخ قطع، ورفع، والاستثناء رفع، والتخصيص بيان، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء الله.
[الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة]
: الأول: الاتصال، فمن قال: اضرب المشركين، ثم قال بعد ساعة إلا زيدا، لم يعد هذا كلاما بخلاف ما لو قال: أردت بالمشركين قوما دون قوم، ونقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه، وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه، وبين الله فيما نواه، ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه. أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل، فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه؛ لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط، وخبر المبتدإ، فإنه لو قال: اضرب زيدا إذا قام فهذا شرط، فلو أخر ثم قال: بعد شهر: إذا قام، لم يفهم هذا الكلام فضلا عن أن يصير شرطا، وكذلك قوله: إلا زيدا بعد شهر لا يفهم، وكذلك لو قال: زيد ثم قال: بعد شهر: قام لم يعد هذا خبرا أصلا.
ومن ههنا قال قوم: يجوز التأخير لكن بشرط أن يذكر عند قوله: " إلا زيدا " أني أريد الاستثناء، حتى يفهم، وهذا أيضا لا يغني فإن هذا لا يسمى استثناء. احتجوا بجواز تأخير النسخ، وأدلة التخصيص، وتأخير البيان.
فنقول: إن جاز القياس في اللغة، فينبغي أن يقاس عليه الشرط، والخبر، ولا ذاهب إليه؛ لأنه لا قياس في اللغات، وكيف يشبه بأدلة التخصيص، وقوله إلا زيدا يخرج عن كونه مفهوما فضلا عن أن يكون إتماما للكلام الأول
والشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقوله: رأيت الناس إلا زيدا، ولا تقول: رأيت الناس إلا حمارا. أو تستثني جزءا مما دخل تحت اللفظ كقوله: رأيت الدار إلا بابها، ورأيت زيدا إلا وجهه، وهذا استثناء من غير الجنس؛ لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب، ولا اسم زيد على وجهه بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا، وعن هذا قال قوم: ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس قال الشافعي: لو قال: علي مائة درهم إلا ثوبا صح، ويكون معناه إلا قيمة ثوب، ولكن إذا رد إلى القيمة فكأنه تكلف رده إلى الجنس.