، وكذلك قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] فإنه يشمل جمع الأختين في ملك اليمين أيضا مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فإنه يحل الجمع بين الأختين بعمومه، فيمكن أن يخصص قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين لعموم قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فهو على مذهب القاضي تعارض، وتدافع بتقدير النسخ، ويشهد له قول علي، وعثمان - رضي الله عنهما - لما سئلا عن هذه المسألة أعني: جمع أختين
في ملك اليمين فقالا: " حرمتهما آية، وحللتهما آية ".
أما على مذهبنا في حمله على البيان ما أمكن ليس أيضا أحدهما بأولى من الآخر ما لم يظهر ترجيح، وقد ظهر، فنقول: حفظ عموم قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] أولى لمعنيين أحدهما أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق فهو أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالاتفاق، إذ قد استثني عن تحليل ملك اليمين المشتركة والمستبرأة، والمجوسية، والأخت من الرضاع، والنسب، وسائر المحرمات، أما الجمع بين الأختين فحرام على العموم الثاني: أن قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] سيق بعد ذكر المحرمات، وعدها على الاستقصاء إلحاقا لمحرمات تعم الحرائر، والإماء، وقوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ما سيق لبيان المحللات قصدا بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات، والسراري فلا يظهر منه قصد البيان.
فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان، ويخلوا عن دليل الترجيح؟ قلنا قال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التهمة، ووقوع الشبهة لتناقض الكلامين، وهو منفر عن الطاعة، والاتباع، والتصديق، وهذا فاسد بل ذلك جائز، ويكون ذلك مبينا لأهل العصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القرائن، والأدلة، ويكون ذلك محنة، وتكليفا علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو نتخير، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال، وأما ما ذكروه من التنفير، والتهمة فباطل،؛ لأن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101] الآية، ثم ذلك لم يدل على استحالة النسخ.