[الفصل الأول في التعارض]
الباب الرابع: في تعارض العمومين، ووقت جواز الحكم بالعموم، وفيه فصول:
الفصل الأول: في التعارض
اعلم أن المهم الأول معرفة محل التعارض، فنقول كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها، وتكاذبها، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا، فيكون مؤولا، ولا يكون متعارضا.
وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ، والتأويل، وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال؛ لأن دليل العقل لا يقبل النسخ، والبطلان، مثال ذلك المؤول في العقليات قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] إذ خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته، وقوله: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] دل العقل على عمومه، ولا يعارضه قوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم} [يونس: 18] إذ معناه ما لا يعلم له أصلا أي: يعلم أنه لا أصل له، ولا يعارضه قوله تعالى: {حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم} [محمد: 31] إذ معناه أنه يعلم المجاهدة كائنة، وحاصلة، وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل حصولها.
وكذلك قوله تعالى: {وتخلقون إفكا} [العنكبوت: 17] لا يعارض قوله: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] ؛ لأن المعني به الكذب دون الإيجاد، وكذلك قوله تعالى: {وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير} [المائدة: 110] ؛ لأن معناه تقدر
والخلق هو التقدير، وكذلك قوله: {أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] أي: المقدرين، وهكذا أبدا تأويل ما خالف دليل العقل أو خالف دليلا شرعيا دل العقل على عمومه. أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلان فإما أن يستحيل الجمع أو يمكن، فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين كقوله مثلا «من بدل دينه فاقتلوه» من بدل دينه فلا تقتلوه. «لا يصح نكاح بغير ولي» ، " يصح نكاح بغير ولي ".
فمثل هذا لا بد أن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، فإن أشكل التاريخ فيطلب الحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع النصين، فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا؛ لأن الممكنات أربعة: العمل بهما، وهو متناقض، أو اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم، وهو متناقض، أو استعمال واحد بغير مرجح، وهو تحكم، فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء فإن الله تعالى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلا، ولجعل لنا إليه سبيلا، إذ لا يجوز تكليف بالمحال.
، وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد عند تخير المجتهد، وتحيره. أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب:
المرتبة الأولى: عام، وخاص، كقوله - عليه السلام -: «فيما سقت السماء العشر» مع قوله: «لا صدقة فيما دون خمسة أوسق» فقد ذكرنا من مذهب القاضي أن التعارض واقع لإمكان كون أحدهما نسخا بتقدير إرادة العموم بالعام، والمختار أن يجعل بيانا، ولا يقدر النسخ إلا لضرورة فإن فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر ثم خروجه منه، وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة.
المرتبة الثانية وهي قريبة من الأولى: أن يكون اللفظ المؤول قويا في الظهور بعيدا عن التأويل لا ينقدح تأويله إلا بقرينة، فكلام القاضي فيه أوجه، ومثاله قوله: - عليه السلام -: «إنما الربا في النسيئة» كما رواه ابن عباس، فإنه كالصريح في نفي ربا الفضل، ورواية عبادة بن الصامت في قوله: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» صريح في إثبات ربا الفضل، فيمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ويمكن أن يكون قوله: «إنما الربا في النسيئة» أي: في مختلفي الجنس، ويكون قد خرج على سؤال خاص عن المختلفين أو حاجة خاصة حتى ينقدح الاحتمال، والجمع بهذا التقدير ممكن، والمختار أنه، وإن بعد أولى من تقدير النسخ، وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه قاطع، ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن، والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي، ولا ظني لا وجه له.