قلنا: " فعلوا " اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، و " فعلا " اسم جمع خاص لأن الجمع لا يستدعي إلا الانضمام، وذلك يحصل في الاثنين، وهو كالعشرة فإنه اسم جمع لكن جمع خاص فلا يصلح لغيره، وكيف ينكر كون الاثنين جمعا، ويقول الرجلان: نحن فعلنا؟ فإن قيل قد يقول الواحد ذلك، كقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق، وهذا ليس بمجاز
الثاني: قولهم أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب: توحيد، وتثنية وجمع، وهو رجل، ورجلان، ورجال فلتكن هذه الثلاثة متباينة.
قلنا: ما قالوا الرجلان ليس اسم جمع لكن وضعوا لبعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة وجعلوا اسم الرجال مشتركا.
الثالث: قولهم: فرق في اللسان بين الرجال، والرجلين، وما ذكرتموه رفع للفرق. قلنا: الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص، وهو للاثنين، والرجال اسم جمع مشترك لكل جمع من الاثنين، والثلاثة فما زاد.
الرابع: قولهم: لو صح هذا لجاز أن يقال: رأيت اثنين رجال كما يقال رأيت ثلاثة رجال قلنا: هذا ممتنع لأن العرب لم تستعمله على هذا الوجه، ولا يمكن تعدي عرفهم، وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة.
فإن قيل فقد يقول لامرأته أتخرجين، وتكلمين الرجال، وربما يريد رجلا واحدا. قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا
عن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحدا، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته.
[الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم]
. لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] ، و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: 57] ، و {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] ، و {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] وقوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، و {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ، و {الزانية والزاني} [النور: 2] {وورثه أبواه} [النساء: 11] ، و {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] «وفيما سقت السماء العشر» فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل، والمحل، والسبب وقلما يوجد عام لا يخصص مثل قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] فإنه باق على العموم.
، والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: الأول دليل الحس، وبه خصص قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها، وهو شيء. وقوله تعالى: {تدمر كل شيء بأمر ربها} [الأحقاف: 25] خرج منه السماء، والأرض، وأمور كثيرة بالحس.
الثاني: دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] إذ خرج عنه ذاته وصفاته إذ القديم يستحيل تعلق القدرة به وكذلك قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] خرج منه الصبي، والمجنون؛ لأن العقل قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم. فإن قيل كيف يكون العقل مخصصا، وهو سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يكون متأخرا، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ؟ قلنا: قال قائلون: لا يسمى دليل العقل مخصصا لهذا الحال، وهو نزاع في عبارة فإن تسمية الأدلة مخصصة تجوز، فقد بينا أن تخصيص العام محال لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله {خالق كل شيء} [الأنعام: 102] نفسه، وذاته، فإنه، وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند نزول اللفظ، وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله.