[مسألة إفادة اسم الفرد العموم]
مسألة اسم الفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع
أحدها: كقوله: «لا تبيعوا البر بالبر» ، والثاني: النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعم، كقولك: ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله: رأيت رجلا فإنه إثبات، والإثبات يتخصص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه، وإذا أضيف إلى مفرد اختص به.
الثالث: أن يضاف إليه أمر أو مصدر، والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله: " أعتق رقبة " وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] فإنه ما من رقبة إلا، وهو ممتثل بإعتاقها والاسم متناول للكل فنزل منزلة العموم، بخلاف قوله: أعتقت رقبة فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده، ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص
[مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق]
جائز، وهو معتاد، أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز، ولا بد من بيان أقل الجمع وقد اختلفوا فيه، فقال عمر، وزيد بن ثابت إنه اثنان، وبه قال مالك وجماعة وقال ابن عباس، والشافعي، وأبو حنيفة ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين: ليس الأخوان إخوة في لغة قومك، فقال: حجبها قومك يا غلام وقال ابن مسعود إذا اقتدى بالإمام ثلاثة اصطفوا خلفه، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب.، وهذا يشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة، وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ يعمهما فإن ذلك جائز، ومعتاد، لكن الخلاف في أن لفظ الناس، والرجال، والفقراء، وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة،
وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا؟ واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان واستدل بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم " فعلتم، وفعلنا، وتفعلون " وقد ورد به القرآن، قال الله تعالى في قصة موسى، وهارون {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] وقال {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: 83] ، وهما يوسف، وأخوه وقال {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ، ولهما قلبان وقال {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} [الأنبياء: 78] إلى قوله: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] ، وهما اثنان وقال {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ، وهما طائفتان وقال {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} [ص: 21] ، وهما ملكان.
فإن قيل عن كل واحد من هذا جواب فقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] يعني: هارون، وموسى، وفرعون وقومه، وهم جماعة وقوله: {قلوبكما} [التحريم: 4] لضرورة استثقال الجمع بين تثنيتين مع أن القلوب على وزن الواحد في بعض الألفاظ وقوله: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: 83] أراد به يوسف، وأخاه، والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة، وقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78] أي: حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم، وقوله: {وإن طائفتان} [الحجرات: 9] كل طائفة جمع قلنا: هذه تعسفات، وتكلفات، إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين، وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورد فإن قيل: ههنا أدلة أربعة.
الأول: أن الاثنين لو كانا جمعا لكان قولنا فعلا اسم جمع فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعدا كقوله " فعلوا " فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها.