[مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب]
مثل من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله {وافعلوا الخير} [الحج: 77] مصيرا إلى أن ظاهر الأمر الوجوب، والخير اسم عام، وإخراج ما قام الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به وكمن يستدل على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، وأن ذلك يفيد منع السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية، والضمان، والشركة، وطلب الثمن، وغيره أو يستدل بقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20]
وأن إيجاب القصاص تسوية، وهذا كله مجمل، ولفظ " الخير "، ولفظ " السبيل " ولفظ " الاستواء " إلى الإجمال أقرب.
وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر، وليس مضبوطا بضابط واحد، ولا بضوابط محصورة، وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثنى مجهولا، وليس من هذا القبيل قوله: «فيما سقت السماء العشر» وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر، ونصف العشر، وهذا فاسد لأن صيغة ما صيغته شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل، والخير والاستواء. نعم تردد الشافعي في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] في أنه عام أو مجمل من حيث إن الألف، واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف، ومعناه: وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه.
[مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام]
وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى: {وهو رب كل شيء} [الأنعام: 164] ، ولا يدخل هو تحته، وبدليل قول القائل لغلامه: من دخل الدار فأعطه درهما فإنه لا يحسن أن يعطي السيد، وهذا فاسد لأن الخطاب عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه، ويعارضه قوله: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، وهو عالم بذاته، ويتناوله اللفظ، ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب بل القرائن فيه تتعارض، والأصل اتباع العموم في اللفظ.