[مسألة قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا]
مسألة قول الصحابي: " نهى النبي - عليه السلام - عن كذا " كبيع الغرر، ونكاح الشغار، وغيره لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في قول الحاكي، ولفظه، وما رواه الصحابي من حكى النهي يحتمل أن يكون فعلا لا عموم له نهى عنه النبي - عليه السلام -، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا، ويحتمل أن يكون لفظا عاما فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم؛ فإذا قال الصحابي: " نهي عن بيع الرطب بالتمر " فيحتمل أن يكون قد رأى شخصا باع رطبا بتمر فنهاه فقال الراوي ما قال، ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول - عليه السلام - ينهى عنه، ويقول: " أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر "، ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم لا بلفظ عرف عمومه بالقطع، وهذا على مذهب من يرى هذا حجة في أصل النهي.
وقد قال قوم: لا بد أن يحكي الصحابي قول الرسول، ولفظه، وإلا فربما سمع ما يعتقده نهيا باجتهاده، ولا يكون نهيا، فإن قوله: " لا تفعل " فيه خلاف أنه للنهي أم لا وكذلك في ألفاظ أخر. وكذلك إذا قال " نسخ "
فلا يحتج به ما لم يقل " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول نسخت آية كذا " لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسخا، وهذا قد ذكرناه في باب الإخبار، وهو أصل السنة في القطب الثاني
[مسألة قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين]
» كقوله: " نهى " في أنه لا عموم له لأنه حكاية، والحجة في المحكي، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه فيقال مثلا يقضى بالشاهد، واليمين في البضع أو في الدم؛ لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق. هذا إذا رآه قد قضى في مال أو في بضع بل لو قال الصحابي: " سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار " فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف، ويكون الألف، واللام للتعريف وقوله: " قضيت " حكاية فعل ماض. فأما لو قال " قضيت بأن الشفعة للجار " فهذا أظهر في الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية، ولو قال الراوي: " قضى النبي - عليه السلام - بأن الشفعة للجار " اختلفوا فيه؛ فمنهم من جعله عاما، ومنهم من قال يجوز أن يكون قد قضى في واقعة بأن الشفعة للجار؛ فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم.