[مسألة دعوى العموم في الفعل]
مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل
دعوى العموم في الفعل
لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى
محتملاته، والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه، بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ.
ومثاله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى بعد غيبوبة الشفق» فقال قائل: الشفق شفقان الحمرة، والبياض، وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدهما جميعا وكذلك صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت مصيرا إلى أن الصلاة تعم النفل، والفرض لأنه إنما يعم لفظ الصلاة لا فعل الصلاة، أما الفعل فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا أو يكون نفلا فلا يكون فرضا.
[مسألة فعل النبي]
- عليه السلام - كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا عموم له بالإضافة إلى غيره
بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول: أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» بل نزيد، ونقول: قوله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1] وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] يختص به بحكم اللفظ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ، كقوله: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وهذا فاسد لأن الأحكام إذ قسمت إلى خاص، وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب فما ثبت بمثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] ، و {يا أيها الناس} [البقرة: 21] ، و {يا عبادي} [الزمر: 53] ، ويا {أيه المؤمنون} [النور: 31] فيتناول النبي إلا ما استثني بدليل، وما ثبت للنبي كقوله: {يا أيها النبي} [الأنفال: 64] فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق.
وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] عام لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا، وإلا فقوله: {طلقتم} [الطلاق: 1] عام في صيغته. وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة " افعل " ولابن عمر " راجعها " خاص إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» أو ما جرى مجراه.