وأما النقض على الخبر فإذا قال: ما رأيت اليوم أحدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا منقوضا وكذبا، فإن أردت أحدا غير تلك الجماعة كان مستنكرا، وهذه كصيغ الجميع فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم ولذلك قال الله تعالى: {إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس} [الأنعام: 91] ، وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن عاما فلم ورد النقض عليهم؟ فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ ، وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل: أعتقت عبيدي، وإمائي، ومات عقيبه، جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء، ويتزوج من أي جواريه شاء بغير رضا الورثة، وإذا قال: العبيد الذين هم في يدي ملك فلان كان ذلك إقرارا محكوما به في الجميع، وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات في سائر اللغات لا ينحصر، ولا خلاف في أنه لو قال: أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زينب، أو قال: غانم حر، وزينب طالق، وله عبدان اسمهما غانم، وزوجتان اسمهما زينب فتجب المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم.
فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار، وينبغي أن يراجع في الباقي، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها. فإن قيل إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظ، فإن عري عن القرائن فلا يسلم. قلنا: كل قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيها، ويبقى حكم الاعتراض، والنقض كما سبق، فإن غايتهم أن يقولوا إذا قال أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي، كان
مطيعا بالإنقاق على الجميع، لأجل قرينة الحاجة إلى النفقة، أو أعط من دخل داري، فهو بقرينة إكرام الزائر فهذا، وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن نقدر أضدادها، فإنه لو قال: لا تنفق على عبيدي، وزوجاتي كان عاصيا بالإنفاق مطيعا بالتضييع، ولو قال اضربهم لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعا، ولو قال: من دخل داري، فخذ منه شيئا بقي العموم بل نقدر ما لا غرض في نفيه، وإثباته، فلو قال: من قال من عبيدي: جيم فقل له: صاد، ومن قال من جواري: ألف فأعتقها، فامتثل أو عصى كان ما ذكرناه من سقوط الاعتراض، وتوجهه جاريا، بل نعلم قطعا أنه لو ورد من صادق عرف صدقه بالمعجزة، ولم يعش إلا ساعة من نهار وقال في تلك الساعة: من سرق فاقطعوه، ومن زنى فاضربوه، والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ وكذلك الزكاة، ومن قتل مسلما فعليه القصاص، ومن كان له ولد فعليه النفقة، ومات عقيب هذا الكلام، ولم نعرف له عادة، ولا أدركنا من أحواله قرينة، ولا صدر منه سوى هذه الألفاظ إشارة، ورمزا، ولا ظهر في وجهه حالة؛ لكنا نحكم بهذه الألفاظ، ونتبعها، ولا يقال: جاء بألفاظ مشتركة مجملة، ومات قبل أن يبينها فلا يمكن العمل بها.
ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حركته عند كلامه فليقدر أنه كتب في كتاب، وسلمه إلينا وقال: اعملوا بما فيه، ومات، وإن قدروا قرينة مناسبة بين هذه الجنايات، والعقوبات فنقدر أمورا لا مناسبة فيها كحروف المعجم؛ فإذا قال من قال لكم: ألف فقولوا: جيم، وأمثاله، فيكون جميع ذلك مفهوما معمولا به وكل قرينة قدروها فنقدر نفيها، ويبقى ما ذكرنا بمجرد اللفظ، وبهذا تبين أن الصحابة إنما تمسكوا بالعمومات بمجرد اللفظ، وانتفاء القرائن المخصصة لا أنهم طلبوا قرينة معممة، وتسوية بين أقل الجمع، والزيادة. فإن قيل إذا قال: من دخل داري فأعطه، فيحسن أن يقال: ولو كان كافرا فاسقا؟ فربما يقول: نعم، وربما يقول: لا، فلو عم اللفظ فلم حسن الاستفهام؟ قلنا: لا يحسن أن يقال: وإن كان طويلا أو أبيض أو محترفا، وما جرى مجراه، وإنما حسن السؤال عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق أو علم من عادة الناس ذلك فتوهم أنه يقتدي بالناس فيه، فلتوهم هذه القرينة المخصصة حسن منه السؤال؛ ولذلك لم يحسن في سائر الصفات ولذلك لو لم يراجع، وأعطى الفاسق، وعاتبه السيد فله أن يقول: أمرتني بإعطاء كل داخل، وهذا قد دخل، فيقول السيد: كان ينبغي أن تعرف بعقلك أن هذا إكرام، والفاسق لا يكرم فيتمسك بقرينة مخصصة، فربما يكون مقبولا، فلو لم يقل هذا، ولكن قال: كان لفظي مشتركا غير مفهوم فلم أقدمت قبل السؤال؟ لم يكن هذا العتاب متوجها قطعا.