الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول: " اقتلوا المشركين إلا زيدا " " ومن دخل الدار فأكرمه إلا الفاسق " " ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر " ومعنى الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول " أكرم الناس إلا الثور ". الاعتراض أن للاستثناء فائدتين:
إحداهما: ما ذكرتموه، وهو إخراج ما يجب دخوله تحت اللفظ كقوله: علي عشرة إلا ثلاثة "
والثاني: ما يصلح أن يدخل تحته، ويتوهم أن يكون مرادا به، وهذا صالح لأن يدخل تحت اللفظ والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه بخلاف الثور، فإن لفظ الناس لا يصلح لإرادته.
الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقا لمعناه، ومطابقا له، وتأكيد الخصوص غير تأكيد العموم، إذ يقال: اضرب زيدا نفسه، واضرب الرجال أجمعين أكتعين، ولا يقال: اضرب زيدا كلهم. الاعتراض أن الخصم يسلم أن لفظ الجمع يتناول قوما، وهو أقل الجمع فما زاد، ويجوز أن يقال: اضرب القوم كلهم لأن للقوم كلية، وجزئية، أما زيد، والواحد المعين ليس له بعض، فليس فيه كل وكما أن لفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمع فكذلك لفظ المشركين، والمؤمنين، والكلام في أنه لاستغراق الجنس أو لأقل الجمع أو لعدد بين الدرجتين وكيفما كان فلفظ الكلية لائق به.
فإن قيل: فإذا قال: " أكرم الناس أكتعين أجمعين كلهم وكافتهم ينبغي أن يدخل هذا على الاستغراق ثم يكون
الدال هو المؤكد دون التأكيد، فإن التأكيد تابع، وإنما يؤكد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس. قلنا: لا يشعر بالاستغراق كما لو قال: أكرم الفرقة، والطائفة كلهم وكافتهم، وجملتهم لم يتغير به مفهوم لفظ الفرقة، ولم يتعين للأكثر، بل نقول: لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول " كافتهم، وجملتهم " فإنما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض غرضهم.
الدليل الرابع: أن صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمع خاصة كما سيأتي، وباطل أن تكون مشتركا إذ يبقى مجهولا، ولا يفهم إلا بقرينة، وتلك القرينة لفظ أو معنى فإن كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائم، فإن الخلاف في أنه هل وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لا؟ وإن كان معنى فالمعنى تابع للفظ فكيف تزيد دلالته على اللفظ؟ الاعتراض أن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال، ورموز، وإشارات، وحركات من المتكلم، وتغيرات في وجهه، وأمور معلومة من عادته، ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس، ولا ضبطها بوصف، بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل، ووجل الوجل، وجبن الجبان وكما يعلم قصد المتكلم إذا قال: السلام عليكم أنه يريد التحية أو الاستهزاء، واللهو، ومن جملة القرائن فعل المتكلم، فإنه إذا قال على المائدة: هات الماء فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح. وقد تكون دليل العقل، كعموم قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ، وخصوص قوله تعالى: (خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) إذ لا يدخل فيه ذاته وصفاته، ومن جملته تكرير الألفاظ المؤكدة، كقوله: " اضرب الجناة، وأكرم المؤمنين كافتهم صغيرهم وكبيرهم شيخهم، وشابهم ذكرهم، وأنثاهم كيف كانوا على أي وجه وصورة كانوا، ولا تغادر منهم أحدا بسبب من الأسباب، ووجه من الوجوه " ولا يزال يؤكد حتى يحصل علم ضروري بمراده. أما قولهم: ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ، فهو فاسد فمن سلم أن حركة المتكلم، وأخلاقه، وعادته، وأفعاله، وتغير لونه، وتقطيب وجهه وجبينه، وحركة رأسه، وتقليب عينيه تابع للفظه بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوما ضرورية.