الثانية: اختلفوا في الجمع المعرف بالألف، واللام كالسارقين، والمشركين، والفقراء، والمساكين، والعاملين فقال قوم: هو للاستغراق وقال قوم: هو لأقل الجمع، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، والأول أقوى، وأليق بمذهب أرباب العموم الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام، كقولهم: الدينار خير من الدرهم، فمنهم من قال هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف المعهود وقال قوم: هو للاستغراق وقال قوم: يصلح للواحد، والجنس ولبعض الجنس فهو مشترك، ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم يبق منها شيء للاستغراق حتى كل " " وكلما " " وأي " " والذي " " ومن " " وما " واختلفوا في مسألة واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العمومات الواردة في الأخبار، والوعد، والوعيد، أما الأمر، والنهي فلا، فإنا متعبدون بفهمه، ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية؛ لأن دليلهم لا يفرق بين جنس، وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل، ويستوي في ذلك قولهم: " فعلوا، وافعلوا " وقولهم قتل المشركون واقتلوا المشركين " ولأن من الأخبار ما تعبد بفهمه كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] ، وقوله: {، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] .
تنبيه: لا ينبغي أن يقول الواقفية: الوقف في ألفاظ العموم جائز، وفيما مخرجه مخرج العموم واجب فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة؛ لأن المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعنى به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم، بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ الجموع، وأدوات الشرط واجب.
القول في أدلة أرباب العموم، ونقضها، وهي خمسة:
الدليل الأول: أن أهل اللغة بل أهل جميع اللغات كما عقلوا الأعداد، والأنواع، والأشخاص، والأجناس، ووضعوا لكل واحد اسما لحاجتهم إليه عقلوا أيضا معنى العموم، واستغراق الجنس واحتاجوا إليه، فكيف لم يضعوا له صيغة، ولفظا؟ الاعتراض من أربعة أوجه:
الأول: أن هذا قياس، واستدلال في اللغات، واللغة تثبت توقيفا، ونقلا لا قياسا، واستدلالا بل هي كسنن الرسول - عليه السلام -، وليس لقائل أن يقول: الشارع كما عرف الأشياء الستة وجريان الربا فيها، ومست إليه حاجة الخلق، ونص عليها فينبغي أن يكون قد نص على سائر الربويات، وهذا فاسد.
الثاني: أنه، وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة فمن يسلم عصمة، واضعي اللغة حتى يخالفوا الحكمة في وضعها، وهم في حكم من يترك مالا. تقتضي الحكمة تركه الثالث: أن هذا منقوض فإن العرب عقلت الماضي، والمستقبل، والحال ثم لم تضع للحال لفظا مخصوصا حتى لزم استعمال المستقبل أو اسم الفاعل فيها، فتقول: رأيته يضرب أو ضاربا ثم كما عقلت الألوان عقلت الروائح ثم لم تضع للروائح أسامي حتى لزم تعريفها بالإضافة فيقال: ريح المسك، وريح العود، ولا يقال: لون الدم، ولون الزعفران بل أصفر أو أحمر.
الرابع: أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظا كما لا نسلم أنهم لم يضعوا للعين الباصرة لفظا، وإن كان العين مشتركا بين أشياء لم يخرج عن كونه موضوعا له، وإن لم يكن وقفا عليه بل صالحا له ولغيره وكذلك صيغ الجموع مشتركة بين العموم، والخصوص.