فإن قيل: فما معنى قولهم: خصص فلان عموم الآية، والخبر إن كان العام لا يقبل التخصيص؟ قلنا: تخصيص العام محال كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم، والخصوص، فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك أنه خصص العموم أي: عرف أنه أريد به الخصوص، ثم من لم يعرف ذلك لكن اعتقده أو ظنه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه يسمى مخصصا، وإنما هو معرف، ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه بالقرائن لا أنه مخصص بنفسه. " هذه هي المقدمة.
[الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا]
أما الأبواب فهي خمسة: الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم لا؟ واختلاف المذاهب فيه الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن. الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة. الباب الرابع: في تعارض العمومين. الباب الخامس: في الاستثناء، والشرط. الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا.
ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها، ثم اختلاف المذاهب، ثم أدلة أرباب الخصوص، ثم أدلة أرباب العموم، ثم أدلة أرباب الوقف، ثم المختار فيه عندنا، ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص؛ فهذه سبعة فصول في صيغ العموم.
واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع:
الأول: ألفاظ الجموع، إما المعرفة كالرجال، والمشركين، وإما المنكرة كقولهم: رجال، ومشركون كما قال تعالى: {ما لنا لا نرى رجالا} [ص: 62] ، والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود، كقولهم: " أقبل الرجل، والرجال " أي: المعهودون المنتظرون
الثاني: من " " وما " إذا وردا للشرط، والجزاء كقوله: - عليه السلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه» ، وفي معناه " متى " " وأين " للمكان، والزمان كقوله: متى جئتني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك
الثالث: ألفاظ النفي، كقولك: ما جاءني أحد، وما في الدار ديار.
الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف، واللام لا للتعريف كقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] وقوله: {، والسارق والسارقة} [المائدة: 38] . أما النكرة
كقولك: " مشرك، وسارق " فلا يتناول إلا واحدا.
الخامس: الألفاظ المؤكدة، كقولهم: " كل " " وجميع " " وأجمعون " " وأكتعون ". تفصيل المذاهب: اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة مذاهب، فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع، وهو إما اثنان، وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه وقال أرباب العموم: هو للاستغراق بالوضع إلا أن يتجوز به عن وضعه. وقالت الواقفية: لم يوضع لا لخصوص، ولا لعموم بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على الأقل أو تناول صنف أو عدد بين الأقل والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة، والنفر بين الثلاثة، والخمسة، والستة، إذ يصلح لكل واحد منهم فليس مخصوصا في الوضع بعدد، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه. ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل:
الأولى: الفرق بين المعرف، والمنكر.
فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا " اضربوا الرجال " وبين قولنا " اضربوا رجالا " " واقتلوا المشركين " " واقتلوا مشركين " وإليه ذهب الجبائي وقال قوم: يدل المنكر على جمع غير معين، ولا مقدر، ولا يدل على الاستغراق، وهو الأظهر.