الشبهة الثالثة: قوله - عليه السلام -: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» .
قلنا: معنى قوله: " رد " أي: غير مقبول طاعة وقربة، ولا شك في أن المحرم لا يقع طاعة أما أن لا يكون سببا للحكم فلا فإن الاستيلاد، والطلاق، وذبح شاة الغير ليس عليه أمرنا ثم ليس برد بهذا المعنى.
الشبهة الرابعة: قولهم: أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد، ففهموا فساد الربا من قوله: {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] واحتج ابن عمر - رضي الله عنه - في فساد نكاح المشركات بقوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] ، وفي نكاح المحارم بالنهي.
قلنا: هذا يصح من بعض الأمة أما من جميع الأمة فلا يصح، ولا حجة في قول البعض، نعم يتمسك به في التحريم، والمنع أما في الإفساد فلا.
مسألة: الذين اتفقوا على أن النهي على التصرفات لا يدل على فسادها اختلفوا في أنه هل يدل على صحتها؟
فنقل أبو زيد عن محمد بن الحسن، وأبي حنيفة أنه يدل على الصحة، وأنه يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده، فإنه لو استحال انعقاده لما نهي عنه فإن المحال لا ينهى عنه كما لا يؤمر به، فلا يقال للأعمى: " لا تبصر " كما لا يقال له: " أبصر " فزعموا أن النهي عن الزنا يدل على انعقاده، وهذا فاسد لأنا بينا أن الأمر بمجرده لا يدل على الإجزاء، والصحة، فكيف يدل عليه النهي؟ بل الأمر، والنهي يدل على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب، والتحريم فقط، أما حصول الإجزاء، والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر.
واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية، وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع: " إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر، ولا بنقل الآحاد، وليس ضرورة المأمور أن يكون صحيحا مجزئا، فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك؟ فإذا لم يثبت ذلك شرعا، ولغة، وضرورة بمقتضى اللفظ فالمصير إليه تحكم بل الاستدلال به على فساده أقرب من الاستدلال به على صحته. فإن قيل: المحال لا ينهى عنه لأن الأمر كما يقتضي مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يقتضي منهيا
يمكن ارتكابه، فصوم يوم النحر إذا نهي عنه ينبغي أن يصح ارتكابه، ويكون صوما، فاسم الصوم للصوم الشرعي لا للإمساك فإنه صوم لغة لا شرعا، والأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع، هذا هو الأصل لا يلزم عليه قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وقوله تعالى: {، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] لأنه حمل النكاح، والصلاة بالمعنى اللغوي على خلاف الوضعي بدليل دل عليه، ولا يلزم عليه قوله: - عليه السلام -: «لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بشهود» لأن ذلك نفي، وليس نهيا، قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه اللغوي إلا ما صرفه عنه عرف الاستعمال في الشرع وقد ألفينا عرف الشرع في الأوامر أنه يستعمل الصوم، والنكاح، والبيع لمعانيها الشرعية، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف، المغير للوضع بدليل قوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» أو {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] ، وأمثال هذه المناهي مما لا ينعقد أصلا، ولم يثبت فيه عرف استعمال الشرع فيرجع إلى أصل الوضع، ونقول: إذا تعارض فيه عرف الشرع، والوضع فمن صام يوم النحر فقد ارتكب النهي، وإن لم ينعقد صومه، ويكون هذا أولى لأن مذهبهم يفضي إلى صرف النهي عن ذات المنهي عنه إلى غيره، فإنه لو كان منهيا في عينه استحال أن يكون عبادة منعقدة، ومطلق النهي عن الشيء يدل على النهي عن عينه إلا أن يدل دليل فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة.