فإن زعموا أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ظن الوجوب، وظن الوجوب اقتضى تحقق الوجوب من الشرع جزما قطعا، فهذا تعسف، وتناقض.
المسلك الخامس: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المصلي في أول الوقت وقيده، ومنعه من الصلاة متعد عاص بسبب منعه من الصلاة الواجبة، فإن كان التكليف يندفع به فقد أحسن إليه إذا منع التكليف عنه فلم عصى؟ وهذا فيه نظر لأنه عصى، لأن التصرف في الغير بضبطه، ومنعه حرام، وإن منعه غير مباح أيضا؛ ولأن منعه صار سببا لوجوب القضاء في ذمته، وهو على خطر من فواته، أو يحرم لأنه أخرجه عن أن يكلفه، وفي التكليف مصلحة وقد فوتها عليه بدليل أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ، ودخل وقت الصلاة عصى، ولم يكن على الصبي أمر ناجز لا بشرط، ولا بغير شرط. شبه المعتزلة.
الأولى: قولهم: إثبات الأمر بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده، والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم، أما تأخير الشرط عن المشروط فمحال. قلنا: ليس هذا شرطا لوجود ذات الأمر وقيامه بذات الأمر، بل الأمر موجود قائم بذات الأمر وجد الشرط
أو لم يوجد، وإنما هو شرط لكون الأمر لازما واجب التنفيذ، وليس ذلك من شرط كونه موجودا بسبيل؛ ولهذا قلنا: الأمر أمر للمعدوم بتقدير الوجود، وإن لم يبلغه بشرط بلوغه فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات الأمر بل للزوم تنفيذه. فإن قال قائل: اختلاف قول الشافعي في أن من جامع في نهار رمضان ثم مات أو جن قبل الغروب هل يلزمه الكفارة؟ هل يلتفت إلى هذا الأصل؟ قلنا: أما من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر من أصله فلا يمكنه إيجاب الكفارة، وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمر فيحتمل منه التردد إذ يحتمل أن يقول قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان واجبا عليه وقطع الصوم الواجب بحكم الوقت، وإفساده يوجب الكفارة، ويحتمل أن يقال: وجبت الكفارة بإفساد صوم لا يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب، وهذا متعرض له فيكون هذا مانعا من الإلحاق بالصوم الذي يتعين الجماع لإفساده.
فإن قال قائل: فلو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء النهار أو بقول نبي صادق حيضا أو جنونا أو موتا فهل يلزمها الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟ قلنا على مذهب المعتزلة لا ينبغي أن يلزم، لأن بعض اليوم غير مأمور به، وهي غير مأمورة بالكل، أما عندنا فالأظهر وجوبه لأن المرخص في الإفطار لم يوجد، والأمر قائم في الحال، والميسور لا يسقط بالمعسور. فإن قال قائل لو قال: إن صليت أو شرعت في الصلاة أو الصوم فزوجتي طالق، ثم شرع ثم أفسد أو مات أو جن قبل الإتمام فقد اختلفوا في وقوع الطلاق، فهل يلتفت هذا إلى هذا الأصل؟ قلنا: نعم قياس مذهب المعتزلة أن لا يحنث لأن بعض الصوم ليس بصوم، والفاسد ليس بصوم وقد تبين ذلك بالآخر، وعلى مذهبنا ينبغي أن يحنث، وهذه صلاة في الحال، وتمامها مقيد بالشرط حتى لو قال: " والله لأعتكفن صائما " أو " إن اعتكفت صائما فزوجتي طالق ثلاثا " فاعتكف ساعة صائما ثم جن أو مات لم تجب الكفارة في تركته، ولم ترثه زوجته.
ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل، ولو قال: " إن أمرت عبدي فزوجتي طالق " ثم قال: " صم غدا " طلقت زوجته، فإن مات قبل الغد فلا يتبين انتفاء الطلاق، ولو قال: " إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق، وإن عزلت وكيلا فعبدي حر ثم وكل من يبيع داره غدا ثم عزل قبل الغد طلقت زوجته، وعتق عبده.