ويدلك على بطلان مذهبهم مسالك:
المسلك الأول: أن الأمة مجمعة قبل ظهور المعتزلة أن الصبي كما يبلغ يجب عليه أن يعلم، ويعتقد كونه مأمورا بشرائع الإسلام منهيا عن الزنا، والسرقة، والقتل في الحال، وإن لم يحضره وقت صلاة، ولا زكاة، ولا حضر من يمكن قتله، والزنا به، ولا حضر مال تمكن سرقته، ولكن يعلم نفسه مأمورا منهيا بشرط التمكن لأنه جاهل بعواقب أمره، وعلمه بأن الله تعالى عالم بها لا يدفع عنه وجوب هذا الاعتقاد.
المسلك الثاني: أن الأمة مجمعة على أن من عزم على ترك ما ليس منهيا عنه فليس بمتقرب إلى الله تعالى، ومن عزم على ترك المنهيات، والإتيان بالمأمورات كان متقربا إلى الله تعالى، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا أو منهيا لعلم الله بأنه لا يساعده التمكن، فينبغي أن نشك في كونه متقربا، ونتوقف، ونقول: إن مت بعد هذا العزم وقبل التمكن فلا ثواب لك لأنه لا تقرب منك، وإن عشت، وتمكنت تبينا عند ذلك كونك متقربا، وهذا خلاف الإجماع.
المسلك الثالث: إجماع الأمة على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية،، ولا يعقل تثبيت نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية، والعبد ينوي في أول وقت الصلاة فرض الظهر، وربما يموت في أثناء وقت الصلاة، فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية، وعند ذلك تمتنع النية فإن النية قصد لا يتوجه إلا إلى معلوم. فإن قيل: إن نوى فرضية أربع ركعات فلو مات بعد ركعتين يعلم أنه لم تكن الأربع فريضة، وهو مجوز للموت، فكيف ينوي فرض ما هو شاك فيه؟ قلنا: ليس شاكا فيه بل هو قاطع بأن الأربع فرض بشرط البقاء، فالأمر بالشرط أمر في الحال، وليس بمعلق، والفرض بالشرط فرض أي: أنه مأمور أمر إيجاب من عزم عليه يثاب
ثواب من عزم على واجب، وإذا قال السيد لعبده: " صم غدا " فهو أمر في الحال بصوم في الغد لأنه أمر في الغد، وإذا قال له: " أوجبت عليك بشرط بقائك وقدرتك " فهو موجب في الحال لكن إيجابا بشرط، فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسألة.
وكذلك إذا قال لوكيله: " بع داري غدا " فهو موكل، وآمر في الحال، والوكيل مأمور، ووكيل في الحال حتى يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد؛ فإذا قال الوكيل: " وكلني ثم عزلني، وأمرني ثم منعني " كان صادقا فلو مات قبل مجيء الغد لا يتبين أنه كان كاذبا، وقد حققنا هذا في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وفي نسخ الذبح عن إبراهيم - عليه السلام - ولهذا فرق الفقهاء بين أن يقول: " إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي " وبين أن يقول: " وكلتك ببيع داري لكن تبيعها رأس الشهر " فإن الأول تعليق، ومن منع تعليق الوكالة ربما جوز تنجيز الوكالة مع تأخير عند التنفيذ إلى رأس الشهر.
المسلك الرابع: إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم رمضان، أعني: أول يوم مثلا، ولو كان الموت في أثناء النهار يبين عدم الأمر فالموت مجوز فيصير الأمر مشكوكا فيه، ولا يلزمه الشروع بالشك فإن قيل: لأنه إن بقي كان واجبا، والظاهر بقاؤه، والحاصل في الحال يستصحب والاستصحاب أصل تبنى عليه الأمور، كما أن من أقبل عليه سبع يهرب، وإن كان يحتمل موت السبع قبل الانتهاء إليه لكن الأصل بقاؤه فيستصحبه ولأنه لو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال الأوامر المضيقة أوقاتها كالصوم فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء اليوم، ويكون قد فات. قلنا: هذا يلزمكم في الصوم، ومذهبكم هو الذي يفضي إلى هذا المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محال، وأما الهرب من السبع فحزم، وأخذ بأسوأ الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد، فإن من شك في سبع على الطريق أو سارق فيحسن منه الحزم والاحتراز، أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال، وينبغي أن يقال من أعرض عن الصوم، ومات قبل الغروب لم يكن عاصيا لأنه أخذ بالاحتمال الآخر، وهو احتمال الموت فليكن معذورا به.