[مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد]
ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، كقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، وكقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين. فإن قيل: فما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه أي واحد كان كالواجب المخير في خصال الكفارة؟ أو هو واجب على من حضر، وتعين، أعني: حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه؟ قلنا: الصحيح من هذه الأقسام الأول، وهو عموم الفرضية، فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن إما بالنسخ أو بسبب آخر، ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض، وإن امتنعوا عم الحرج الجميع، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم.
أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير.
[مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال]
مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال.
وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى أنه يعلم ذلك، وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض، وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول: إنما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا لأن العلم يتبع المعلوم، وإنما يكون مأمورا إذا توجه الأمر عليه، ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد
لعبده: " صم غدا "، وأن هذا أمر محقق ناجز في الحال، وإن كان مشروطا ببقاء العبد إلى غد، ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز في الحال، لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر، والمأمور، أما إذا كان معلوما فلا؛ فإنه لو قال: " صم إن صعدت إلى السماء أو إن عشت ألف سنة "، فليس هذا بأمر، أي: هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس، ويسمى أمرا، ولو قال: " صم إن كان العالم مخلوقا أو كان الله موجودا " فهذا أمر، ولكن ليس بمقيد بشرط، وليس هذا من الشرط في شيء فإن الشرط هو الذي يمكن أن يوجد، ولا يوجد، فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم بعواقب الأمر فالشرط في أمره محال، ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط أما جهل الآمر فليس بشرط، حتى لو علم السيد بقول نبي صادق أن عبده يموت قبل رمضان فيتصور أن يأمره بصوم رمضان، مهما جهل العبد ذلك، وربما كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات، ويزجره عن المعاصي، وربما كان لطفا لغير المأمور بحث أو زجر، وربما كان امتحانا له ليشتغل بالاستعداد فيثاب على العزم على الامتثال، ويعاقب على العزم على الترك، والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا: إذا شهد العبد هلال رمضان توجه عليه الأمر بحكم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] . لكن ذلك بناء على ظن البقاء، ودوام القدرة، فإن الحياة، والقدرة شرط في التكليف فإذا مات في منتصف الشهر تبينا أنه كان مأمورا بالنصف الأول، وأنه لم يكن مأمورا بالنصف الثاني.