، وإن أراد استغراق العمر فقد أراد كلية الصوم في حقه، وكان كلية الصوم شيء فرد إذ له حد واحد، وحقيقة واحدة فهو واحد بالنوع، كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد، واللفظ يحتمله، ويكون ذلك بيانا للمراد لا استئناف زيادة، ولهذا لو قال: أنت طالق، ولم يخطر بباله عدد كانت الطلقة الواحدة ضرورة لفظه فيقتصر عليها، ولو نوى الثلاثة بعد لأنه كلية الطلاق فهو كالواحد بالجنس أو النوع، ولو نوى طلقتين فالأغوص ما قاله أبو حنيفة، وهو أنه لا يحتمله، ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ، والغايات. فإن قيل: الزيادة التي هي كالمتممة لا تبعد إرادتها في اللفظ، فلو قال: طلقت زوجتي، وله أربع نسوة، وقال: أردت زينب بنيتي وقع الطلاق من وقت اللفظ، ولولا احتماله لوقع من وقت التعيين.
قلنا: الفرق أغوص لأن قوله: " زوجتي مشترك بين الأربع يصلح لكل واحدة، فهو كإرادة إحدى المسميات بالمشترك. أما الطلاق فموضوع لمعنى لا يتعرض للعدد، والصوم موضوع لمعنى
لا يتعرض للسبعة، والعشرة، وليست الأعداد موجودات فيكون اسم الصوم مشتركا بينهما اشتراك اسم الزوجة بين النسوة الزوجات.
شبه المخالفين ثلاثة: الشبهة الأولى: قولهم: قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يعم قتل كل مشرك، فقوله: " صم، وصل " ينبغي أن يعم كل زمان لأن إضافته إلى جميع الأزمان واحد كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص.
قلنا: إن سلمنا صيغة العموم فليس هذا نظيرا له، بل نظيره أن يقال " صم الأيام، وصل في الأوقات " أما مجرد قوله: " صم " فلا يتعرض للزمان لا بعموم، ولا بخصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة، وكذلك الزمان.
الشبهة الثانية: قولهم: إن قوله: " صم " كقوله: " لا تصم "، وموجب النهي ترك الصوم أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، وتحقيقه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله: " قم " وقوله: " لا تقعد واحد، وقوله: " تحرك " وقوله: " لا تسكن " واحد، ولو قال " لا تسكن " لزمت الحركة دائما، فقوله: " تحرك " تضمن قوله: " لا تسكن ".
قلنا: أما قولكم لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فقد أبطلناه في القطب الأول، وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ضمن بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع له، فلو قال " تحرك مرة واحدة " كان السكون المنهي عنه مقصورا على المرة وقوله: " تحرك " كقوله: " تحرك مرة واحدة " كما سبق تقريره، وأما قياسهم الأمر على النهي فباطل من خمسة أوجه:
الأول: أن القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا.
الثاني: أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ، بل لو قيل: للصائم " لا تصم " يجوز أن يقول " نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم أبدا؟ " فيستفسر، بل التصريح أن يقول: " لا تصم أبدا، ولا تصم يوما واحدا " فإذا اقتصر على قوله: " لا تصم " فانتهى يوما واحدا جاز أن يقال: قضى حق النهي، ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية، والعرفية، وحملها على الدوام، فإن هذا القائل يقول: عرفت ذلك بأدلة أفادت علما ضروريا بأن الشرع يريد عدم الزنا، والسرقة، وسائر الفواحش مطلقا، وفي كل حال لا بمجرد صيغة النهي.
وهذا كما أنا نوجب الإيمان دائما لا بمجرد قوله: " آمنوا " لكن الأدلة دلت على أن دوام الإيمان مقصود.