[مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه]
مسألة فإن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه فإن قال قائل: قوله: " افعل " بعد الحظر ما موجبه؟ ، وهل لتقدم الحظر تأثير؟
قلنا: قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلا، وقال قوم: هي قرينة تصرفها إلى الإباحة، والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة، وعلقت صيغة " افعل " بزواله، كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب، وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه كقوله: {فانتشروا} [الجمعة: 10] ، وكقوله - عليه السلام -: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا» أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة، ولا صيغة " افعل علق بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب، والإباحة، ونزيح هاهنا احتمال الإباحة، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال، وإن لم تعينه، إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع، أما إذا لم ترد صيغة " افعل " لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد، فهذا يحتمل الوجوب، والندب، ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة.
وقوله: " أمرتكم بكذا " يضاهي قوله " افعل " في جميع المواضع إلا في هذه الصورة، وما يقرب منها.
[النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه]
موجب الأمر، ومقتضاه بالإضافة إلى الفور، والتراخي، والتكرار، وغيره
ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة بل يجري في قوله " افعل " كان للندب أو للوجوب، وفي قوله " أمرتكم " " وأنتم مأمورون "، وفي كل دليل يدل على الأمر بالشيء إشارة كانت أو لفظا أو قرينة أخرى. لكنا نتكلم في مقتضى قوله " افعل " ليقاس عليه غيره، ونرسم فيه مسائل:
مسألة: قوله: " صم "
كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب، والندب فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد بين الفور، والتراخي، وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة، واستغراق
العمر، وقد قال قوم: هو للمرة، ويحتمل التكرار، وقال قوم: هو للتكرار، والمختار أن المرة الواحدة معلومة، وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه، واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي الزيادة، ولا على إثباتها.
، وقياس مذهب الواقفية التوقف فيه لتردد اللفظ كتردده بين الوجوب، والندب، لكني أقول: ليس هذا ترددا في نفس اللفظ على نحو تردد اللفظ المشترك، بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمام ببيان الكمية كما أنه يحتمل أن نتمم بسبع مرات أو خمس، وليس في نفس اللفظ تعرض للعدد، ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك. وكما أن قوله " اقتل " إذا لم يقل: اقتل زيدا أو عمرا فهو دون زيادة كلام ناقص فإتمامه بلفظ دال على تلك الزيادة لا بمعنى البيان. فإن قيل: بين مسألتنا، وبين القتل فرق، فإن قوله: " اقتل كلام ناقص لا يمكن امتثاله، وقوله: " صم كلام تام مفهوم يمكن امتثاله.
قلنا: يحتمل أن يقال: يصير ممتثلا بقتل أي شخص كان بمجرد قوله " اقتل " كما يصير ممتثلا بصوم أي يوم كان إذا قال: " صم يوما " بلا فرق، ويكون قوله: " اقتل " كقوله: " اقتل شخصا " لأن الشخص القتيل من ضرورة القتل، وإن لم يذكر، كما أن اليوم من ضرورة الصوم، وإن لم يصرح به. فيتحصل من هذا أنه تبرأ ذمته بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم، والزيادة لا دليل على وجوبها إذ لم يتعرض اللفظ لها، فصار كما قبل قوله: " صم "، وكنا لا نشك في نفي الوجوب بل نقطع بانتفائه، وقوله: " صم " دال على القطع في يوم واحد فبقي الزائد على ما كان. هذا هو الظاهر من اللفظ المجرد عن الكمية، ويعتضد هذا باليمين، فإنه لو قال: " والله لأصومن " لبر بيوم واحد، ولو قال: " لله علي صوم " لتقصى عن عهدة النذر بيوم واحد؛ لأن الزائد لم يتعرض له فإن قيل: فلو فسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل أو كان ذلك إلحاق زيادة، كما لو قال: أردت بقولي " اقتل " أي: اقتل زيدا، وبقولي " صم " أي: صم يوم السبت خاصة فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ، بل ليس تفسيرا إنما ذكر زيادة لم يذكرها، ولم يوضع اللفظ المذكور لها بالاشتراك، ولا بالتجوز، ولا بالتنصيص. قلنا: هذا فيه نظر، والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مخصوص كتسعة أو عشرة فهو إتمام بزيادة، وليس بتفسير، إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر، وعدد.