الشبهة الرابعة: من جهة الإجماع زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات، وتحريم المحظورات إلى الأوامر، والنواهي، كقوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وغيرها و {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] ، وقوله: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] و {لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] {، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] {، ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] {، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] ، وأمثاله، والجواب: أن هذا وضع، وتقول على الأمة، ونسبة لهم إلى الخطأ، ويجب تنزيههم عنه. نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب، وإنما فهم المحصلون، وهم الأقلون ذلك من القرائن، والأدلة بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب، وإن لم يكن موضوعا له، والنهي يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة، وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالإجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد، وأمثاله لصيغة الأمر، والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر فإن النوافل، والسنن، والآداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا، ويتعلق
بها، وبإتمامها، وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول هي للإباحة بدليل حكمهم بالإباحة في قوله: {فاصطادوا} [المائدة: 2] ، وقوله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ، وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب.
فإن قيل، وما تلك القرائن؟ قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ، وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف، والمرض إلى غير ذلك، وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، وغيرها، وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] إلى قوله: {فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} [التوبة: 35] . وأما الصوم فقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، وقوله {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وإيجاب تداركه على الحائض، وكذلك الزنا، والقتل ورد فيهما تهديدات، ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى، فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه الاحتمال.