الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو عام؟ ، ولا سبيل إلى دعوى النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم، ونتوقف في صيغته كما نتوقف في صيغة الأمر، أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه بدليل أن ندبه أيضا أمره، ومن خالف عن أمره في قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] ، وقوله: {، واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] ، وأمثاله لا يتعرض للعقاب. ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة، وأمر بالموافقة أي: يؤتى به على وجهه، إن كان واجبا فواجبا، وإن كان ندبا فندبا، والكلام في صيغة الإيجاب لا في الموافقة، والمخالفة. ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام -، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى؟
الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل، وليس شيء منها صريحا، فمنها «قوله - عليه السلام - لبريرة، وقد عتقت تحت عبد، وكرهته لو راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله، فقال: لا إنما أنا شافع فقالت: لا حاجة لي فيه» فقد علمت أنه لو كان أمرا لوجب، وكذلك عقلت الأمة.
قلنا هذا وضع
على بريرة، وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله تعالى حتى تطيع طلبا للثواب أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه. فإن قيل شفاعة الرسول - عليه السلام - أيضا مندوب إلى إجابتها، وفيها ثواب. قلنا: وكيف قالت: لا حاجة لي فيه، والمسلم يحتاج إلى الثواب فلا يقول ذلك، لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى، وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت.
، ومنها قوله - عليه السلام - «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فدل على أنه للوجوب، وإلا فهو مندوب. قلنا لما كان قد حثهم على السواك ندبا قبل ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق أو كان قد أوحي إليه إنك لو أمرتهم بقولك: استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمر، ومنها قوله - عليه السلام - لأبي سعيد الخدري لما دعاه، وهو في الصلاة فلم يجبه: " أما سمعت الله تعالى يقول « {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] ؟» فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره. قلنا: لم يصدر منه أمر بل مجرد نداء، وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيما ضروريا وجوب التعظيم له، وأن ترك جواب النداء تهاون، وتحقير بأمره بدليل أنه كان في الصلاة، وإتمام الصلاة واجب، ومجرد النداء لا يدل على ترك واجب بل يجب تركه بما هو أوجب منه كما يجب ترك الصلاة لإنقاذ الغرقى، ومجرد النداء لا يدل عليه.
ومنها قول الأقرع بن حابس أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام -: " للأبد، ولو قلت نعم لوجب " فدل على أن جميع أوامره للإيجاب. قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ، وبأمور أخر صريحة، لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة، فإنه متردد بينهما، ولو عين الرسول - عليه السلام - أحدهما لتعين، وصار متعينا في حقنا ببيانه فمعنى قوله لو قلت نعم لوجب " أي: لو عينت لتعين.