شبه الصائرين إلى أنه للوجوب: وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا، وزيادة، وهو أن الندب داخل تحت الأمر حقيقة كما قدمنا، ولو حمل على الوجوب لكان مجازا في الندب، وكيف يكون مجازا فيه مع وجود حقيقته؟ إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعا، والممتثل مطيع بفعل الندب ولذلك إذا قيل " أمرنا بكذا حسن أن يستفهم فيقال: أمر إيجاب أو أمر استحباب، وندب؟ ولو قال: رأيت أسدا، لم يحسن أن يقال: أردت سبعا أو شجاعا لأنه موضوع للسبع، ويصرف إلى الشجاع بقرينة. وشبههم سبع: الأولى: قولهم إن المأمور في اللغة، والشرع جميعا يفهم وجوب المأمور به حتى لا يستبعد الذم، والعقاب عند المخالفة، ولا الوصف بالعصيان، وهو اسم ذم ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة، والعبادات، ووجوب السجود لآدم بقوله: {اسجدوا} [البقرة: 34] ، وبه يفهم العبد، والولد وجوب أمر السيد، والوالد. قلنا هذا كله نفس الدعوى، وحكاية المذهب، وليس شيء من ذلك مسلما، وكل ذلك علم بالقرائن فقد تكون للأمر عادة مع المأمور، وعهد، وتقترن به أحوال، وأسباب بها يفهم الشاهد الوجوب، واسم العصيان لا يسلم إطلاقه على وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب، لكن قد يطلق لا على وجه الذم كما يقال: أشرت عليك فعصيتني، وخالفتني.
الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم " افعل " عبارة عنه فلا يبقى له اسم ومحال إهمال العرب ذلك. قلنا: هذا يقابله أن الندب أمر مهم فليكن " افعل " عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم " ندبت، وأرشدت، ورغبت " فدلالة الوجوب قولهم " أوجبت، وحتمت، وفرضت، وألزمت ". فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد، فأين صيغة الإنشاء؟ عورضوا بمثله في الندب، ثم يبطل عليهم بالبيع، والإجارة، والنكاح إذ ليس لها إلا صيغة الإخبار، كقولهم: " بعت، وزوجت "، وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ. الشبهة الثالثة: أن قوله " افعل " إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء، فإذا بطل التخيير، والمنع تعين الدعاء، والإيجاب. قلنا: بل يبقى قسم رابع، وهو أن لا يفيد واحدا من
الأقسام إلا بقرينة كالألفاظ المشتركة.
فإن قيل: أليس قوله " لا تفعل " أفاد التحريم، فقوله " افعل " ينبغي أن يفيد الإيجاب؟ قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي، والمختار أن قوله " لا تفعل " متردد بين التنزيه، والتحريم كقوله افعل "، ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه، فإن اللغة تثبت نقلا لا قياسا. فهذه شبههم اللغوية، والعقلية. أما الشبه الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه، وإنما الشبهة الأولى قولهم: نسلم أن اللغة، والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعالى: {، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة: 92] ثم قال: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] .
وهذا لا حجة فيه؛ لأن الخلاف في قوله {وأطيعوا} [النساء: 59] قائم أنه للندب أو الوجوب، وقوله: {عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] أي كل واحد عليه ما حمل من التبليغ، والقبول، وهذا إن كان معناه التهديد، والنسبة إلى الإعراض عن الرسول - عليه السلام - فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان، وهو على الوجوب بالاتفاق، وغاية هذا اللفظ عموم فنخصه بالأوامر التي هي على الوجوب، وكل ما يتمسك به من الآيات من هذا الجنس فهي صيغ أمر يقع النزاع في أنه للندب أم لا، فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر خاصة، فإن كان أمرا عاما يحمل على الأمر بأصل الدين، وما عرف بالدليل أنه على الوجوب، وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى {، وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48] ، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] فكل ذلك أمر بتصديقه، ونهي عن الشك في قوله، وأمر بالانقياد في الإتيان بما أوجبه.