[مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة]
مسألة: يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
، فقال قوم: قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية نص في التشريك، فالصرف إلى واحد إبطال له. وليس كذلك عندنا بل هو عطف على قوله تعالى {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} [التوبة: 58] {ولو أنهم رضوا} [التوبة: 59] إلى قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق باطل، ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة ومن يجوز صرف الزكاة إليه؛ فهذا محتمل، فإن منعه فللقصور في دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال. فهذا وأمثاله ينبغي أن يسمى نصا بالوضع الأول أو الثالث أما بالوضع الثاني فلا.
[مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد]
مسألة: قال قوم: قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] نص في وجوب رعاية العدد ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوما.
وقطعوا ببطلان تأويله. وهو عندنا من جنس ما تقدم، فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال وكون الآية نصا بالوضع الثاني فهو غير مرضي، فإنه يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب، ومعناه: فإطعام طعام ستين مسكينا، وليس هذا ممتنعا في توسع لسان العرب، نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة والشافعي يقول: لا يبعد أن يقصد الشرع ذلك؛ لإحياء ستين مهجة تبركا بدعائهم وتحصنا عن حلول العذاب بهم، ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه؛ ولا دليل على بطلان هذا المقصود فتصير الآية نصا بالوضع الأول لا بالوضع الثاني
هذه أمثلة التأويل.
[مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف]
ولنذكر أمثلة التخصيص: فإن العموم إن جعلناه ظاهرا في الاستغراق لم يكن في التخصيص إلا إزالة ظاهر؛ فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدر، وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق.
مسألة: اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع وهو الذي يحتاج إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به، وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقتنع في تخصيصه بدليل ضعيف وإلى متوسط.
مثال القوي منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث. وقد حمله الخصم على الأمة فنبا عن قبوله قوله: «فلها المهر بما استحل من فرجها» فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة وهذا تعسف ظاهر؛؛ لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد إلا بقرينة تقترن باللفظ، وقياس النكاح على المال وقياس الإناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة.
ودليل ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ أمور:
الأول: أنه صدر الكلام بأي: وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم.
الثاني: أنه أكده بما فقال: " أيما " وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم أيضا
الثالث: أنه قال: " فنكاحها باطل رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء، وذلك أيضا يؤكد قصد العموم، ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن صيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، وأنا لو سمعنا واحدا منا يقول لغيره: أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهما لا يفهم منه المكاتبة، ولو قال: أردت المكاتبة نسب إلى الإلغاز والهزء، ولو قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ثم قال: أردت به الكلب أو الثعلب على الخصوص لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة؛ ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي، لم يستنكر، فما لا يخطر بالبال أو بالأخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ كيف يجوز قصر اللفظ عليه؟ بل نقول من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع التخصيص إذا دلت القرائن عليه، فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس، فأدخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس، فإنه ليس نصا في الاستغراق استوجب التعزير فلنتخذ هذه المسألة مثالا لمنع التخصيص بالنوادر.