[مسألة تأخير البيان في العموم]
مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان
فقالوا إذا ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج، وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي. وهذا أيضا غلط، بل من توهم ذلك فهو المخطئ، فإنه كما كان يجوز الخصوص فإنه ينبغي أن يبقى تجوزا له في الباقي، وإن أخرج البعض،؛ إذ ليس في إخراج البعض تصريح بحسم سبيل لشيء آخر، كيف وقد نزل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] فسئل النبي - عليه السلام - عن الاستطاعة، فقال: " الزاد والراحلة " ولم يتعرض لأمن الطريق والسلامة وطلب الخفارة، وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ثم ذكر النصاب بعده ثم ذكر الحرز بعد ذلك. وكذلك كان يخرج شيئا شيئا من العموم على قدر وقوع الوقائع، وكذلك يخرج من قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] أهل الذمة مرة والعسيف مرة والمرأة مرة أخرى وكذلك على التدريج، ولا إحالة في شيء من ذلك. فإن قيل: فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم ولا يزال منتظرا لدليل بعده؟ قلنا: سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن شاء الله.
[مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم]
حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد، خلافا لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد. وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع.
وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحد وذكر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد، وهذا
يتعلق طرف منه بطريق التخصيص وسيأتي في القسم الرابع، وطرف يتعلق بما تعم به البلوى وقد ذكرناه في كتاب الأخبار.