الثالثة: أنه لا خلاف في أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة» وأراد خمسا من الأفراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده؛ لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد، فكذلك قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يوهم قتل كل مشرك. وهو خلاف المراد، فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلا، وإن كان ذلك جائزا إن اتصل الاستثناء به بأن يقول: عشرة إلا ثلاثة. وكذلك العموم للاستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص بشرط قرينة متصلة مبينة، فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع؛ وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل.
والجواب أن العموم لو كان نصا في الاستغراق لكان كما ذكرتموه، وليس كذلك بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين متردد بين الاستغراق والخصوص، وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضر في فكره، فيقول مثلا: ليس للقاتل من الميراث شيء، فإذا قيل له: فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث، فيقول: ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال. ويقول: للبنت النصف من الميراث، فيقال:
فالبنت الرقيقة والكافرة لا ترث شيئا، فيقول: ما خطر ببالي هذا، وإنما أردت غير الرقيقة والكافرة. ويقول الأب: إذا انفرد يرث المال أجمع، فيقال: الأب الكافر أو الرقيق لا يرث، فيقول: إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافر. فهذا من كلام العرب.
وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب، فإذا اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضا.
الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة فهو تحكم، وإن جاز إلى غير نهاية، فربما يخترم النبي - عليه السلام - قبل البيان فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به الخصوص. قلنا: النبي - عليه السلام - لا يؤخر البيان إلا إذا جوز له التأخير أو أوجب وعين له وقت البيان وعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت، فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفا بالعموم عند من يرى العموم ظاهرا ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخه فإنه يبقى مكلفا به دائما.
فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه فيستحيل أيضا اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص، ولا فرق.