وكذلك كل عام ورد في الشرع فإنما ورد دليل خصوصه بعده، وهذا مسلك لا سبيل إلى إنكاره، وإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان فلا يتطرق إلى الجميع
الرابع: أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق، بل يجب تأخيره لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة. ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال على الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام لكن بشرط أن لا يرد نسخ، وهذا أيضا واقع، فهذه الأدلة واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقيد، وهو أيضا دليل على من جوز في الأمر دون الوعيد وعلى من قال بعكس ذلك.
وللمخالف أربع شبه.
الأولى: قالوا: إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية فقد ركبتم بعيدا وتعسفتم، وإن منعتم فالفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه ولكن يسمع لفظه، ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبين. والجواب من وجهين أحدهما وهو الأولى: أنهم لما قالوا قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] كالكلام بلغة لا تفهم مع أنه يفهم أصل الإيجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت
الحصاد فالتسوية بينهما تعسف وظلم.
الجواب الثاني أنا نجوز للنبي - عليه السلام - أن يخاطب جميع أهل الأرض من الزنج والترك بالقرآن ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود؟ فأمر العجم على تقدير البيان أقرب. نعم لا يحصل ذلك خطابا بل إنما يسمى خطابا إذا فهمه المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد وكذلك قوله تعالى {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] مفهوم وتردده بين الزوج والولي معلوم والتعيين منتظر.
فإن قيل: فليجز خطاب المجنون والصبي. قلنا: أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطبا ويسمى مأمورا كالمعدوم على تقدير الوجود، وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغ أعني من علم الله أنه سيبلغ، أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أن يقال له: إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطابا يعرضه للعقاب في الصبا.
الثانية: قولهم الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقول أبجد هوز ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم يبينه من بعد؛ لأنه لغو من الكلام، وكذلك المجمل الذي لا يفيد.
قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما؛ لأن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق في المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصى. وكذلك مطلق الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين، وكذلك: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن كمالها. وذلك غير مستنكر بل هو واقع في الشريعة والعادة بخلاف قوله " أبجد هوز " فإن ذلك لا فائدة له أصلا.