[مسألة في تأخير البيان]
لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي. وفرق جماعة بين العام والمجمل فقالوا: يجوز تأخير بيان المجمل إذ لا يحصل من المجمل جهل. وأما العام فإنه يوهم العموم، فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بيانه، مثل قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل الحرب وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله. والمجمل مثل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] يجوز تأخير بيانه؛ لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء، وهو كما لو قال: حج في هذه السنة كما سأفصله، أو: اقتل فلانا غدا بآلة سأعينها من سيف أو سكين.
وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد، فلم يجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيد. ويدل على جواز التأخير مسالك:
الأول: أنه لو كان ممتنعا لكان لاستحالته في ذاته أو لإفضائه إلى محال وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة؛ وفيه نظر؛ لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصله دليل على الإحالة لم يخطر له، فلا يمكن أن يكون دليلا لا على الإحالة ولا على الجواز.
فعدم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة، وكذلك عدم العلم بدليل الإحالة لا يثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علما؛ لعدم الإحالة، فلعل عليه دليلا ولم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجواز، بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي، فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته؟
الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولأجله يحتاج إلى القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة فكذلك البيان وهذا أيضا ذكره القاضي، وفيه نظر؛ لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال ولعله يحيله؛ لما فيه من تجهيل أو لكونه
لغوا بلا فائدة أو لسبب آخر، وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يلزمه تعليل غيره به.
الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة قال الله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وثم للتأخير وقال تعالى {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود: 1] وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، وإنما أراد بقرة معينة ولم يفصل إلا بعد السؤال وقال تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41] الآية.
، وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية وكل من عدا بني هاشم، فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام ولم نزل هكذا» وشبك بين أصابعه وقال في قصة نوح {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} [هود: 46] بين بعد أن توهم أنه من أهله. وأما السنن فبيان المراد بقوله: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين، وقوله - عليه السلام - «ليس في الخضراوات صدقة» ثم قال بعد ذلك: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وقال: «في أربعين شاة شاة» و «خذوا عني مناسككم» كله ورد متأخرا عن قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] . وغيرها {ولله على الناس حج البيت من استطاع} [آل عمران: 97] الآية وقال {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} [التوبة: 41] وهو عام ثم ورد بعده: {ليس على الأعمى حرج} [النور: 61] وكذلك جميع الأعذار وكذلك أمر النكاح والبيع والإرث ورد أولا أصلها ثم بين النبي - عليه السلام - بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل وما يصح بيعه وما لا يصح.