[مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين]
مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا وهو مردد بينهما فهو مجمل
وقال بعض الأصوليين: يترجح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد؛ لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر، فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى. وهذا فاسد؛ لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثا ولغوا يجل عنه منصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو، وكلماته التي أفادت معنى واحدا لعلها أغلب وأكثر يفيد معنيين، فلا معنى لهذا الترجيح.
[مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد]
فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي والاسم اللغوي؛ لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى. وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها. ومثاله أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة» إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي: هو كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح.
[مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي]
كالصوم والصلاة
قال القاضي: هو مجمل؛ لأن الرسول - عليه السلام - يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه. ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية، وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية.
وهذا فيه نظر؛ لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع
لبيان الأحكام الشرعية، وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ومن باع حرا أو من باع خمرا فحكمه كذا، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع فأما الشرعي فلا. ومثال هذه المسألة قوله: - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يقدم إليه غداء: «إني إذا أصوم» فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارا، وإن حمل على الإمساك لم يدل وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم النحر» إن حمل على الإمساك الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد. وقد قال الشافعي لو حلف أن لا يبيع الخمر لا يحنث ببيعه؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه وقال المزني: يحنث؛ لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع اللغوي. والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو مجمل.