الأول: أنه ليس الصلاة في الشرع أيضا عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن الدعاء كما في اللغة، والحج عبارة عن القصد، والصوم عبارة عن الإمساك، والزكاة عبارة عن النمو؛ لكن الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أمورا أخر تنضم إليها، فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع والسجود إليه، وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف، والاسم غير متناول له لكنه شرط الاعتداد بما ينطلق عليه الاسم، فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.
الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة لكونها متبعا بها فعل الإمام، فإن التالي للسابق في الخيل يسمى مصليا لكونه متبعا، هذا كلام القاضي - رحمه الله - والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم، ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من وجهين:
أحدهما: التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب
والثاني: في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرمة والمحرم شربها والأم محرمة والمحرم وطؤها فتصرفه في الصلاة كذلك؛ لأن الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع، إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد.
فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من
إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة، وهو كالمهم المحتاج إليه، إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف فيه. وأما ما استدل به من أن القرآن عربي فهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية ولا يسلب اسم العربي عن القرآن، فإنه لو اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربيا أيضا كما ذكرناه في القطب الأول من الكتاب.
وأما قوله: إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه، فهذا أيضا إنما يجب إذا لم يفهم مقصوده من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى، فإذا فهم هذا فقد حصل الغرض، فهذا أقرب عندنا مما ذكره القاضي - رحمه الله -.