[الفصل الثالث في الأسماء العرفية]
الأسماء العرفية
اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية، والاسم يسمى عرفيا باعتبارين
أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته، كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب، واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم، وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين مع أن الوضع عام قال الله تعالى " وعلم آدم الأسماء كلها " وقال تعالى: {خلق الإنسان} [الرحمن: 3] {علمه البيان} [الرحمن: 4] وقال عز وجل: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا} [النساء: 78]
الاعتبار الثاني: أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل فيما هو مجاز فيه، كالغائط المطمئن من الأرض، والعذرة البناء الذي يستتر به وتقضى الحاجة من ورائه؛ فصار أصل الوضع منسيا، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال وذلك بالوضع الأول. فالأسامي اللغوية إما وضعية وإما عرفية، أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن يسمى عرفيا؛ لأن مبادئ اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية.
[الفصل الرابع في الأسماء الشرعية]
الأسماء الشرعية.
قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية ودينية وشرعية؛ أما اللغوية فظاهرة، وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين كلفظ
الإيمان والكفر والفسق، وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة، واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين:
الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن
والقرآن نزل بلغة العرب قال الله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3] و {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] ولو قال: أطعموا العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول عربيا، فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه أو جعل عبارة عن بعض موضوعه أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه فكل ذلك ليس من لسان العرب.
الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها، ولو ورد فيه توقيف لكان متواترا فإن الحجة لا تقوم بالآحاد، احتجوا بقوله تعالى {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس «وقال - صلى الله عليه وسلم -: نهيت عن قتل المصلين» وأراد به المؤمنين، وهو خلاف اللغة. قلنا: أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة وأراد بالمصلين المصدقين بالصلاة، وسمى التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوز وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعا من التعلق والتجوز من نفس اللغة. احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ، وتسمية الإماطة إيمانا خلاف الوضع.
قلنا: هذا من أخبار الآحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي دلالة الإيمان فيتجوز بتسميته إيمانا. احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة فافتقرت إلى أسام وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام لها. قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة. فإن قيل: فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود ولا الحج عبارة عن الطواف والسعي. قلنا عنه جوابان: