وكل هذا مرجوع عنه. فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ قلنا قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه. والمختار أن هذا في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون ذلك أغلب على ظنه، ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره.
وهذا قريب، ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه بل بمجرد الظن. أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال إذا لم يقل: علمت ذلك من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقرينة شاهدتها فلا ترجيح به، وهذا اختيار القاضي.
فإن قيل فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان، وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي؟ قلنا له: في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه، وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوى القياس بموافقة الصحابة، فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد والله أعلم.
[الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان]
وقد قال به أبو حنيفة وقال الشافعي من استحسن فقد شرع، ورد الشيء قبل فهمه محال فلا بد أولا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة معان: الأول، وهو الذي يسبق إلى الفهم: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك في أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلا بل لورود الشرع بأن ما سبق أوهامكم واستحسنتموه بعقولكم أو سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليكم لجوزناه، ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره بل من السمع ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد، ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد، فإن جعل الاستحسان مدركا من مدارك أحكام الله تعالى ينزل منزلة الكتاب والسنة والإجماع وأصلا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي.
المسلك الثاني: أنا نعلم قطعا إجماع الأمة قبلهم
على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة، والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد وهو كاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر، فإنه إنما جوز الاجتهاد للعالم دون العامي؛ لأنه يفارقه في معرفة أدلة الشريعة وتمييز صحيحها من فاسدها، وإلا فالعامي أيضا يستحسن، ولكن يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له.
ونحن نعلم أن النفس لا تميل إلى الشيء إلا بسبب مميل إليه، لكن السبب ينقسم إلى ما هو وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل، وإلى ما هو مشهور من أدلة الشرع، فلم يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة ولم يأخذ منها. ولهم شبه ثلاث:
الشبهة الأولى: قوله تعالى {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} [الزمر: 55] وقال: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] .
قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه وهو كقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} [الزمر: 55] ثم نقول: نحن نستحسن إبطال الاستحسان وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة، فليكن هذا حجة عليهم. الجواب الثاني: أن يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه لعموم اللفظ.