وإيجاب اتباع كل واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل، لكن المراد بالحديث إما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم، أي: عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم أو أمر الأمة بأن ينهجوا في العدل والإنصاف والإعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية، أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم.
فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها
الشبهة الثالثة: قولهم: إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر وعمر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . قلنا: تعارضه الأخبار السابقة، فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة، ثم نقول بموجبه فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد.
ثم ليت شعري لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فأيهما يتبع؟
الشبهة الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين فأبى وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه. قلنا لعله اعتقد بقوله: - صلى الله عليه وسلم - " من بعدي " جواز تقليد العالم للعالم وعلي - رضي الله عنه - لم يعتقد أو اعتقد أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» إيجاب التقليد، ولا حجة في مجرد مذهبه، ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل وفهم علي إيجاب التقليد.
الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا من سماع خبر فيه. قلنا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة، وإنما الحجة الخبر، إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في قبول خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده، فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر بل قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه، والخطأ جائز عليه، وربما
يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرح به. نعم لو تعارض قياسان وقول الصحابي مع أحدهما فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن يرجح، وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الجرم وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ، فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك المعنى
الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به، ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له، وكيف وجميع ما ذكروه أخبار آحاد؟ ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخبره إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول.