ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى، وهو تحكم أما الوقوع السمعي فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع بالكلية إذ لم ينسخ وجوب الإيمان وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر، ولكن حرم عليه - صلى الله عليه وسلم - هذه المحظورات بخطاب مستأنف أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره وتعبد باستدامته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم، فإذا نزلت واقعة لزمه اتباع دينهم إلا إذا نزل عليه وحي مخالف لما سبق فإلى هذا يرجع الخلاف، والمختار أنه لم يتعبد - صلى الله عليه وسلم - بشريعة من قبله، ويدل عليه أربعة مسالك:
المسلك الأول: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد» ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا فزكاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصوبه.
ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل؛ لأن في الكتاب آيات تدل على الرجوع إليهما. قلنا سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات، بل فيه قوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] وقال - صلى الله عليه وسلم - «لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» .
ثم نقول: في الكتاب ما يدل على اتباع السنة والقياس فكان ينبغي أن يقتصر على ذكر الكتاب، فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكور. فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم يعم كل كتاب. قلنا: إذا ذكر الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شيء سوى القرآن، وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بتمييز المحرف عن غيره كما عهد منه تعلم القرآن؟ ولو وجب ذلك لتعلمه جميع الصحابة؛ لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه وهو مدرك بعض الأحكام ولم يتعهد حفظ القرآن إلا لهذه العلة، وكيف «وطالع عمر - رضي الله عنه - ورقة من التوراة فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت عيناه وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي؟» .
المسلك الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - لو كان متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث، ولكان يرجع أولا إليها لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة فلا تخلو التوراة عنها، فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد، وإن كان ممكنا فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم.
المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام كما وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم كمسألة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع أم الولد وحد الشرب والربا في غير النسيئة ومتعة النساء ودية الجنين وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجوم والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب عنها ولم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب وغيرهم، ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب، فكيف يحصل القياس قبل العلم؟