وإن قال في حد الجوهر: إنه موجود بطل بالعرض، فإن زاد أنه متحيز فيقال له: قولك متحيز مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينه فكأنك قلت
موجود موجود والمترادفة كالمتكررة فهو إذا يبطل بالعرض، وإن كان غيره حتى اندفع النقض بقولك " متحيز " ولم يندفع بقولك " موجود " فهو غير بالمعنى لا باللفظ، فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل.
والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي وإنما يحد له بحد لفظي كقولك في حد الموجود: إنه الشيء، أو رسمي كقولك في حد الموجود: إنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور أو الواحد والكثير أو القديم والحادث أو الباقي والفاني أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه وكل ذلك ليس ينبئ عن ذات الموجود عن تابع لازم لا يفارقه ألبتة. واعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الآحاد، فإذا قيل لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق، فقيل لك: ما حد النبات؟ فتقول: جسم نام، فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض العميق، فيقال وما حد الجوهر؟ وهكذا، فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات.
ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد، كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها وكل برهان ينتظم من مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوليات، فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف، فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة، فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة الوجود في العقل، فإن طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد، فهذا بيان ما أردنا ذكره من القوانين