[خاتمة جامعة للرواية والشهادة]
: اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة، فهذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية؛ لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة، فيروي أولاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، ويروي كل ولد عن والده، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها.
ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها سواء خالف ما رواه القياس أو وافق، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا يشترط إلا الحفظ. ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث، بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا.
نعم إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي. ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو بالتساهل في أمر الحديث أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك، أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يوجب الرد. ولا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه؛ إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق، فلو روى عن شخص ذكر اسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد.
[الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول]
[الفصل الأول في عدد المزكي]
الباب الثالث: في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول: الأول: في عدد المزكي.
وقد اختلفوا فيه، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح كما في مزكي الشاهد وقال القاضي لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعد المزكي وقال قوم: يشترط في الشهادة
دون الرواية، وهذه مسألة فقهية. والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية، وهذا لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية. فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد ولم يصح قبول تزكية الواحد فيرجع فيه إلى قياس الشرع. قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه، إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق - رضي الله عنه - كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث. وكيف يزيد شرط الشيء على أصله. والإحصان يثبت بقول اثنين، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه. وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما تقبل روايتهما. وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في الأصول.