ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان:
مسألة: قال بعض أهل العراق، العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر فكل مسلم مجهول عنده عدل، وعندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة والبحث عن سيرته وسريرته.
ويدل على بطلان ما قالوه أمور:
الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل، والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس على العدل المجمع عليه، ولا إجماع في الفاسق ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله، فصار الفسق مانعا من الرواية كالصبا والكفر وكالرق في الشهادة، ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله فكذلك مجهول الحال في الفسق لأنه إن كان فاسقا فهو مردود الرواية وإن كان عدلا فغير مقبول أيضا للجهل به، كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره، ولا فرق.
الثاني: أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته، وإن منعوا شهادة المال فقد سلموا شهادة
العقوبات.
ثم المجهول مردود في العقوبات، وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد وإن اختلفا في بقية الشروط
الثالث: أن المفتي المجهول الذي لا يدرى أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا، لا يجوز للعامي قبول قوله، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل، وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره.
الرابع: أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل، وهو مجهول عند القاضي فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولا.
وهذا رد على من قبل شهادة المجهول، ولا جواب عنه. فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل، فلعل القاضي يعرفه بفسق فيرد شهادته. قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق فقد تحقق ذلك فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق. ثم يبطل ما ذكره بالخبر المرسل، فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ ولعل المروي له يعرف فسقه.
الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة وهم قد ردوا خبر المجهول، فرد عمر - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة وكان يحلف الراوي، وإنما يحلف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق. ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره فكانوا بين راد وساكت، وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل إذ كانوا بين قابل وساكت غير منكر ولا معترض.
السادس: ما ظهر من حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبه العدالة والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة، وإنما طلب الأشد التقوى لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل. فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد قريبة من القطع، والمسألة اجتهادية لا قطعية. شبه الخصوم، وهي أربع:
الأولى: أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام.
قلنا: وكونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بالوحي وإما بالخبرة وإما بتزكية من عرف حاله، فمن يسلم لكم أنه كان مجهولا عنده
الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب لأنهم لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام. قلنا: إنما قبلوا قول أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواج أصحابه وكانت عدالتهن وعدالة مواليهم مشهورة عندهم وحيث جهلوا ردوا، كرد قول الأشجعي وقول فاطمة بنت قيس.