أحدها: أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير، وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف.
الثاني: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك
الثالث: أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد، والأقوى ما ذكرناه من قبل. نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان.
أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده. ليكون الحكم أوكد أو خلافه فيندفع، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شيء من ذلك؛ إذ ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به.
وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد، أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم وقد كان
معروفا بأنه كلف بأقاربه فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعنت: إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله.
وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة، كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القول عنهم؟ وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي بوال على ` عقبيه؟ بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول، كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار.
الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وقوله تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] والجهالة في قول العدل حاصلة.
وهذا باطل من أوجه:
الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم.
الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه.
الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول.