وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي - رحمه الله - إذا نقل مذهبه أوقع لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل، كيف ولا ينقدح وجه الظن؟ فإن المجتهد مما يضطر إليه، ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك فهو مضطر إلى تقليد المفتي.
قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية إذ لا طريق له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. ثم نقول: ليس هذا قياسا مظنونا بل هو مقطوع به بأنه في معناه لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف الأمر باختلاف المروي، وههنا لم يختلف إلا المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي عن قول غيره كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما.
الدليل الرابع: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم. وهذا فيه نظر لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها، لكن إذا انضم غيرها إليها.
وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث وأمثالهما. ثم
اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان:
الشبهة الأولى: قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف يدعي ذلك وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد؟ فمن ذلك توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو.
ومن ذلك رد أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان - رضي الله عنهم - فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
ومن ذلك رد علي - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. ومن ذلك رد عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأمثال ذلك مما يكثر. وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا على مذهب من يشترط التواتر، فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر.
لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الأصل، كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل. ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها: أما توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور: