وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها. فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا. قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها كما سيأتي، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها أو فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب الثاني متعلقا به.
الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم آحاد ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع، فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع، وإنفاذه سورة براءة مع علي، وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه - صلى الله عليه وسلم -. ومن ذلك توليته عمر - رضي الله عنه - على الصدقات وتوليته معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها.
ومن ذلك إنفاذه - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملا ورسولا مؤديا عنه، حتى بلغه أن قريشا قتلته، فقلق لذلك وبايع لأجله بيعة الرضوان وقال: «والله لئن كانوا قتلوه لأضرمنها عليهم نارا» . ومن ذلك توليته - صلى الله عليه وسلم - على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن نويرة والزبرقان بن بدر وزيد بن حارثة وعمرو بن العاص وعمرو بن حزم وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم.
وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم وفسد النظام والتدبير، وذلك وهم باطل قطعا.
فإن قيل: كان قد أعلمهم - صلى الله عليه وسلم - تفصيل الصدقات شفاها وبأخبار متواترة وإنما بعثهم لقبضها قلنا ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد؟ ثم لم يكن بعثه - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع. فإن قيل: فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة
والمعجزة.
قلنا: أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله لأنهم كانوا ينفذون لشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة، وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام النبوة فلا، إذ كيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أوجبت عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا برسالته؟ أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم. فإن قيل: فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به كما دل الإجماع والتواتر عندكم، فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا؟ قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ينفذ الولاة والرسل آحادا كسائر الأكابر والرؤساء، ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك، ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا يخالجنا ريب في صدقه وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع تعرضه للخطر في أمثال ذلك.
الدليل الثالث: أن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق، والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط على الراوي أبعد لأن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر.