ومنها ما ظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - وقد قيل إن فلانا رجلا من المسلمين يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل - عليه السلام -، فقال ابن عباس كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: «خطبنا رسول الله - عليه السلام -، ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل» ، فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصله والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب ومنها أيضا ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من آنية الذهب والورق بأكثر من وزنه فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ذلك، فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أبدا.
ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد وفلانة وفلانة ممن لا يحصى كثرة وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم - من الرجال والنساء والعبيد والموالي وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم قال الشافعي - رحمه الله -: وجدنا علي بن الحسين - رضي الله عنه - يعول على أخبار الآحاد، وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار. وكذلك كان حال طاووس وعطاء ومجاهد وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصرف، فيثبت حديثه سنة، ويقول: حدثني أبو هريرة.
وعروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى أن الخراج بالضمان» ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز، فينقض عمر قضاءه لأجل ذلك. وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام وعلى ذلك كان فقهاء البصرة كالحسن وابن سيرين، وفقهاء الكوفة وتابعوهم كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق، وعليه جرى من
بعدهم من الفقهاء ولم ينكر عليهم أحد في عصر، ولو كان نكير لنقل ولوجب في مستقر العادة اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف، وإنما الخلاف حدث بعدهم.
فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم بالعموم، وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها مع قرائن قارنتها. قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظا إنما عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا ههنا: لولا هذا لقضينا بغير هذا، وصرح ابن عمر - رضي الله عنهما - برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها -، كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والأمر؟ أما ما يرويه الراوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه؟ فتقدير ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر وبالإجماع وذلك يبطل جميع الأدلة.