أحدهما إجماع الصحابة: على قبول خبر الواحد.
والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر هذين المسلكين:
المسلك الأول: ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها، ونحن نشير إلى بعضها: فمنها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في وقائع كثيرة، من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك يقول: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا في الجنين فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال: «كنت بين جارتين يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة» . فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، أي لم نقض بالغرة أصلا. وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته. ومن ذلك أنه - رضي الله عنه - كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فلما أخبره الضحاك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك. ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: " ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم وقال: " أنشد الله امرأ سمع فيه شيئا إلا رفعه إلينا " فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم.
ومنها ما ظهر منه ومن عثمان - رضي الله عنه - وجماهير الصحابة - رضي الله عنهم - من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة - رضي الله عنها - وقولها «: فعلت ذلك أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فاغتسلنا. ومن ذلك ما صح عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسألها.
ومنها ما ظهر من علي - رضي الله عنه - من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين، حتى قال في الخبر المشهور: كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا حلف صدقته،
وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد يصيب ذنبا» الحديث، فكان يحلف المخبر لا لتهمة بالكذب ولكن للاحتياط في سياق الحديث على وجهه والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى ولئلا يقدم على الرواية بالظن بل عند السماع المحقق.
ومنها ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان يرى أن الحائض لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك، فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأخبرته، فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية.
ومنها ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، إذ أتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد وأنهم أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة فانحرفوا إلى الكعبة بخبره.