[القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب]
[الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم]
القسم الثاني من هذا الأصل: في أخبار الآحاد وفيه أبواب الباب الأول: في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم. وفيه أربع مسائل:
مسألة: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر. المفيد للعلم، فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد، وأما قول الرسول - عليه السلام - مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد. وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل؛ إذ يسمى الظن علما، ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن. ولا تمسك لهم في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] وإنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به، والإيمان باللسان يسمى إيمانا مجازا. ولا تمسك لهم في قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق. وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق، والظن حاصل قطعا ووجوب العمل عنده معلوم قطعا، كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه
[مسألة التعبد بخبر الواحد]
مسألة: أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلا فضلا عن وقوعه سمعا
، فيقال لهم من أين عرفتم استحالته أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في الضرورة؟ أو بدليل؟ ولا سبيل لهم إلى إثباته لأنه لو كان محالا لكان يستحيل إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه، ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدة، ولا نسلم أيضا لو التفتنا إليها، فلا بد من بيان وجه المفسدة. فإن قيل وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا في سفك دم أو في استحلال بضع وربما يكذب فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره، فكيف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم، بل إذا أمر الله
تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة إما ممتثلون أو مخالفون.
والجواب: أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول: أي استحالة في أن يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم كذا وكذا وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة. فيكون نفس الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس وجوده، فيكون الوجوب معلوما، فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب.
فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غرابا علامة فلم لا يجوز أن يجعل ظنه علامة؟ ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب، ولست متعبدا بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك، وهذا ما نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك.