معيار العلم في فن المنطق
/ 106
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في أقسام العلة
  1. فائدة فقهية
  2. القسمة الثالثة في بيان رتبة
  3. الألفاظ من مراتب الوجود
  4. القسمة الرابعة للفظ
  5. قسمته من حيث إفراده وتركيبه
  6. الأول
  7. القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه
  8. القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني
  9. وأما المتواطئة
  10. إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
  11. والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى
  12. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
  13. القسمة السابعة للف المطلق
  14. بالإشتراك على مختلفات
  15. الفن الثاني
  16. في مفردات المعاني الموجودة
  17. ونسبة بعضها إلى بعض
  18. القسمة الأولى في نسبة
  19. الموجودات إلى مدراكنا
  20. القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه
  21. القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى
  22. موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا
  23. القسمة الخامسة
  24. القسمة السادسة
  25. في أصناف الحقائق المذكورة
  26. في جواب السائل عن الماهية
  27. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها
  28. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  29. القسمة الثانية
  30. للقضية باعتبار نسبة محمولها
  31. إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  32. القسمة الثالثة
  33. للقضية باعتبار عموم
  34. موضعها أو خصوصه
  35. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول
  36. إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع
  37. القسمة الخامسة
  38. للقضية باعتبار نقيضها
  39. القسمة السادسة
  40. للقضية باعتبار عكسها
  41. كتاب القياس
  42. النظر الأول في صورة القياس
  43. الصنف الأول القياس الحملي
  44. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية
  45. وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين
  46. الشكل الثاني
  47. الشكل الأول
  48. الشكل الثاني
  49. الشكل الثالث
  50. أمثلة الشكل الأول
  51. أمثلة الشكل الثاني
  52. الصنف الثالث الشرطي المنفصل
  53. الصنف الرابع في قياس الخلف
  54. الصنف الخامس الإستقراء
  55. الصنف السادس التمثيل
  56. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة
  57. النظر الثاني
  58. من كتاب القياس في مادة القياس
  59. وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا
  60. الصنف الرابع
  61. القسم الثاني
  62. الصنف الأول
  63. أولها
  64. السبب الثاني
  65. السبب الثالث
  66. السبب الرابع
  67. السبب الخامس
  68. الأول
  69. الصنف الثاني
  70. الصنف الثالث
  71. النوع الثاني
  72. القسم الثاني
  73. القسم الثالث
  74. الأول
  75. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على
  76. والثالث
  77. والرابع
  78. النظر
  79. الثالث
  80. في المغلطات في القياس وفيه فصول
  81. الفصل الأول
  82. الثالث
  83. الرابع
  84. المثال الثاني
  85. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية
  86. النظر الرابع في لواحق القياس
  87. وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين
  88. فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة
  89. فصل في بيان اليقين
  90. فصل في أمهات المطالب
  91. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
  92. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين
  93. فصل في حل شبهة في القياس الدوري
  94. فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي
  95. فصل في أقسام العلة
  96. كتاب الحد
  97. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول
  98. الفصل الثاني
  99. في مادة الحد وصورته
  100. الفصل الثالث
  101. الفصل الرابع
  102. الفصل الخامس
  103. الفصل السادس
  104. الفصل السابع
  105. الفن الثاني في الحدود المفصلة
  106. كتاب أقسام الوجود وأحكامه
  107. القول في الجوهر
  108. القول في الكيفية
  109. القول في الإضافة
  110. القول في الأين
  111. القول في متى
  112. القول في الوضع
  113. القول في العرض الذي يعبر عنه بله
  114. القول في أن يفعل
  115. القول في الإنفعال
  116. الفن الثاني
  117. القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول
  118. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل
  119. القول في إنقسام الموجود
  120. إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد
  121. القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي
  122. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه
  123. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما
  124. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب

فصل في أقسام العلة

العلة تطلق على أربعة معاني: الأول ما منه بذاته الحركة وهو السبب في وجود الشيء كالنجار للكرسي والأب للصبي. الثاني المادة وما لا بد من وجوده لوجود الشيء مثل الخشب للكرسي ودم الطمث والنطفة للصبي. والثالث الصورة وهي تمام كل شيء وقد تسمى علة صورية كصورة السرير من السرير وصورة البيت للبيت.

الرابع الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها آخرا كالكن للبيت والصلوح للجلوس من السرير.

واعلم أن كل واحد من هذه يقع حدودا وسطى في البراهين إذ يمكن أن يذكر كل واحد في جواب لم. أما مبدأ الحركة فمثاله من المعقولات أن يقال: لم حارب الأمير فلانا؟ فيقال: لأنه نهب ولايته،

فالنهب مبدأ الحركة. ويقال: لم اقتل فلانا؟ فيقال: لانه أكرهه السلطان عليه. ومثاله من الفقه أن يقال: لم قتل هذا الشخص؟ فيقال: لأنه زنى أوارتد، فيكون الزنا مبدأ هذا الأمر وهو الذي تسميه الفقهاء في الأكثر سببا، وأما المادة فمثالها من المعقول أني قال: لم يموت الإنسان؟ فتقول: لأنه مركب من أمور متنافرة من الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة المتنازعة المتنافرة. ومثاله من الفقه أن يقال: لم انفسخ القراض والوكالة بالموت والإغماء؟ فتقول: لأنه عقد ضعيف جائز لا لزوم له، وهذه علة ماديةإذ يرد الفسخ على العقد ورود الموت على الإنسان عند جريان سبب هومبدأ الأمر في الموت والفسخ جميعا.

وأما الصورة فبها قوام الشيء إذ السرير سرير بصورته لا بخشبه، والإنسان إنسان بصورته لا بجسمه، والأشياء هيآتها بالصور لا بالمواد، فلا يخفى كون القوام بها فإنه إذا قيلك لم صارت هذه النطفة إنسانا وهذا الخشب سريرا؟

فيقال: بحصول صورة الإنسانية وحصول صورة السريرية. وأما الغاية التي لأجلها الشيء فمثالها من المعقول أن يقال: لم عرضت الأضراس؟ فيقال: لأنها يراد بها الطحن. ولم قاتلوا الطبقة الفلانية؟ فيقال: ليسترقوهم. وفي الفقه يقال: لم قتل الزاني والمرتد والقاتل؟ فيقال: للزجر عن الفواحش. وهذه العلل الأربع تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية، والفقهاء ربما سموا المادة محلا والفاعل الذي هو كالنجار والأب أهلا، والغاية حكما، فإذا فرض النكاح فالزوج أهل والبضع محل والحل غاية وصيغة العقد كأنها الصورة، وما لم تجتمع هذه الأمور لا يتم للنكاح وجود، ولذلك قيل: النكاح الذي لا يفيد الحل لا وجود له، وكذا البيع الذي لا يفيد الملك فإن وجود الغاية لا بد منه، وكونها معقولا باعثا شرط قبل الوجود،

وكونها موجودة بالفعل واجب بعد الوجود، ومهما قدر الفاعل والمادة موجودا لم يلزم وجود الشيء في كل حال كالنجار والخشب والأب والنطفة والبايع والمبيع، ومهما وجدت الغاية بالفعل لزم وجود الشيء كالحل في النكاح والصلوح للإكتنان والجلوس في البيت، والشيء بهذه الجهات الأربع يختلف في هذا المعنى، ثم كل واحدة من هذه العلل إما بعيدة كإسلام المرأة للزوج عند ملك الزوج نصف الصداق، فإنه علة الصداق، والصداق هوالعلة القريبة للتسليم، وإما بالقوة كالإسكار للخمر قبل الشرب، وإما بالفعل كما في حال الشرب، وإما خاصة كالزنا للرجم، وإما عامة كالجناية للرجم أو العقوبة، وأما بالذات وهو المسمى علة عند الفقهاء كالزنا للرجم، وإما بالعرض كالإحصان له وهو الذي يسمى شرطا، فإن الرجم لا يجب إلا بالإحصان، وهي خصال كمال ولكن يعمل عمل العلة عنده، كما لو أرسلت الدعامة من تحت السقف فنزل فيقال نزوله بعلة الثقل، ولكن عند إشالة الدعامة فإن للهوى شرطا، وهو فراغ جهة الأسفل عن جسم صلب لا ينخرق. وأمثلة هذا في المعقولات كثيرة، فلذلك اقتصرنا على الأمثلة الفقهية، والمقصود أن المعلل في الفقه والمعقول إذا توجهت المطالبة عليه بالعلة، ينبغي أن يذكر العلة الخاصة القريبة التي بالفعل حتى تقطع المطالبة بلم، وإلا فيكون الطلب قائما.

— Page 74 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।