معيار العلم في فن المنطق
/ ١٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — السبب الثاني
  1. فائدة فقهية
  2. القسمة الثالثة في بيان رتبة
  3. الألفاظ من مراتب الوجود
  4. القسمة الرابعة للفظ
  5. قسمته من حيث إفراده وتركيبه
  6. الأول
  7. القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه
  8. القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني
  9. وأما المتواطئة
  10. إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
  11. والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى
  12. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
  13. القسمة السابعة للف المطلق
  14. بالإشتراك على مختلفات
  15. الفن الثاني
  16. في مفردات المعاني الموجودة
  17. ونسبة بعضها إلى بعض
  18. القسمة الأولى في نسبة
  19. الموجودات إلى مدراكنا
  20. القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه
  21. القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى
  22. موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا
  23. القسمة الخامسة
  24. القسمة السادسة
  25. في أصناف الحقائق المذكورة
  26. في جواب السائل عن الماهية
  27. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها
  28. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  29. القسمة الثانية
  30. للقضية باعتبار نسبة محمولها
  31. إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  32. القسمة الثالثة
  33. للقضية باعتبار عموم
  34. موضعها أو خصوصه
  35. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول
  36. إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع
  37. القسمة الخامسة
  38. للقضية باعتبار نقيضها
  39. القسمة السادسة
  40. للقضية باعتبار عكسها
  41. كتاب القياس
  42. النظر الأول في صورة القياس
  43. الصنف الأول القياس الحملي
  44. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية
  45. وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين
  46. الشكل الثاني
  47. الشكل الأول
  48. الشكل الثاني
  49. الشكل الثالث
  50. أمثلة الشكل الأول
  51. أمثلة الشكل الثاني
  52. الصنف الثالث الشرطي المنفصل
  53. الصنف الرابع في قياس الخلف
  54. الصنف الخامس الإستقراء
  55. الصنف السادس التمثيل
  56. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة
  57. النظر الثاني
  58. من كتاب القياس في مادة القياس
  59. وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا
  60. الصنف الرابع
  61. القسم الثاني
  62. الصنف الأول
  63. أولها
  64. السبب الثاني
  65. السبب الثالث
  66. السبب الرابع
  67. السبب الخامس
  68. الأول
  69. الصنف الثاني
  70. الصنف الثالث
  71. النوع الثاني
  72. القسم الثاني
  73. القسم الثالث
  74. الأول
  75. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على
  76. والثالث
  77. والرابع
  78. النظر
  79. الثالث
  80. في المغلطات في القياس وفيه فصول
  81. الفصل الأول
  82. الثالث
  83. الرابع
  84. المثال الثاني
  85. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية
  86. النظر الرابع في لواحق القياس
  87. وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين
  88. فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة
  89. فصل في بيان اليقين
  90. فصل في أمهات المطالب
  91. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
  92. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين
  93. فصل في حل شبهة في القياس الدوري
  94. فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي
  95. فصل في أقسام العلة
  96. كتاب الحد
  97. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول
  98. الفصل الثاني
  99. في مادة الحد وصورته
  100. الفصل الثالث
  101. الفصل الرابع
  102. الفصل الخامس
  103. الفصل السادس
  104. الفصل السابع
  105. الفن الثاني في الحدود المفصلة
  106. كتاب أقسام الوجود وأحكامه
  107. القول في الجوهر
  108. القول في الكيفية
  109. القول في الإضافة
  110. القول في الأين
  111. القول في متى
  112. القول في الوضع
  113. القول في العرض الذي يعبر عنه بله
  114. القول في أن يفعل
  115. القول في الإنفعال
  116. الفن الثاني
  117. القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول
  118. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل
  119. القول في إنقسام الموجود
  120. إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد
  121. القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي
  122. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه
  123. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما
  124. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب

أولها

رقة القلب بحكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس حتى سبق إلى وهم قوم أن ذبح الحيوان قبيح عقلا، ولولا أن سياءة الشرع صرفت الناس

عن ذلك إلى تحسين الذبح وجعله قربنا، لعم هذا الإعتقاد أكثر الناس. ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل في إيلام البهائم بالذبح والمجانين بالمرض، وزعموا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيح، فمنهم من اعتذر بانها ستعوض عليها بعد الحشر في الدار الآخرة.

ولم ينتبه هؤلاء لقبح صفع الملك ضعيفا ليعطيه رغيفا، مهما قدر على إعطائه دون الصفع، واعتذر فرق بأنها عقوبات على جنايات قارفوها وهم محكلفون وردوا بطريق التناسخ بعد الموت إلى هذه القوالب ليعذبوا فيها، ولم يعلموا أن عقوبة منلا يعرف أنه معاقب فينزجر بسببه قبيح.

وإن زعموا أنها تعرف كونها معاقبة على جنايات سبقت كان لها قوة مفكرة، ويلزم عليه تجويز معرفة الذبان والديدان حقائق الأمور وجميع العلوم الهندسية والفلسفية، وهو مناكرة للمحسوس، ثم مهما لم يكن للمعاقب غرض في إنتقام أو تشفي أو دفع ضر في

المستقبل أو لم يكن للمعاقب مصلحة فهو أيضا قبيح، والله قادر على إفاضة النعم على الخلق من غير إيلام، ومن غير تكليف وإلزام، فايذاؤهم بالتكليف أولا وبالعقوبة آخرا أحرى بأن يكون قبيحا مما ذكروه، وجعلوه قبيحا من إيلام البريء عن الجنايات.

السبب الثاني

ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة، ولأجله يحكم باستقباح الرضا بفجور امرأته، ويظن أن هذا حكم ضروري للعقل مع أن جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواجهم ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه، بل جميع الزناة يستحسنون الفجور بمرأة الغير ولا يستقبحونه لموافقة شهواتهم، ويستقبحون من ينبه الأزواج عليه ويعرفهم فعل الزناة، ويزعمون أن ذلك غمز وسعاية ونميمة، وهو في غاية القبح. وأهل الصلاح يقولون: هو خيانة وترك الأمانة؛ فتتناقض أحكامهم في الحسن والقبح ويزعمون أنها قضايا العقل، وإنما منشأها هذه الأخلاق التي جبل الإنسان عليها.

— صفحة ٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।