معيار العلم في فن المنطق
/ ১০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصنف السادس التمثيل
  1. فائدة فقهية
  2. القسمة الثالثة في بيان رتبة
  3. الألفاظ من مراتب الوجود
  4. القسمة الرابعة للفظ
  5. قسمته من حيث إفراده وتركيبه
  6. الأول
  7. القسمة الخامسة للفظ المفرد في نفسه
  8. القسم السادسة في نسبة الألفاظ إلى المعاني
  9. وأما المتواطئة
  10. إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
  11. والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى
  12. إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
  13. القسمة السابعة للف المطلق
  14. بالإشتراك على مختلفات
  15. الفن الثاني
  16. في مفردات المعاني الموجودة
  17. ونسبة بعضها إلى بعض
  18. القسمة الأولى في نسبة
  19. الموجودات إلى مدراكنا
  20. القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبه
  21. القسمة الثالثة للموجودات تنقسم إلى
  22. موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا
  23. القسمة الخامسة
  24. القسمة السادسة
  25. في أصناف الحقائق المذكورة
  26. في جواب السائل عن الماهية
  27. تكملة لهذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيبها
  28. ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  29. القسمة الثانية
  30. للقضية باعتبار نسبة محمولها
  31. إلى موضوعها بنفي أو إثبات
  32. القسمة الثالثة
  33. للقضية باعتبار عموم
  34. موضعها أو خصوصه
  35. القسمة الرابعة للقضية باعتبار جهة نسبة المحمول
  36. إلى الموضوع بالوجوب أو الجواز أو الإمتناع
  37. القسمة الخامسة
  38. للقضية باعتبار نقيضها
  39. القسمة السادسة
  40. للقضية باعتبار عكسها
  41. كتاب القياس
  42. النظر الأول في صورة القياس
  43. الصنف الأول القياس الحملي
  44. القسمة الثانية لهذا القياس باعتبار كيفية
  45. وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآخرين
  46. الشكل الثاني
  47. الشكل الأول
  48. الشكل الثاني
  49. الشكل الثالث
  50. أمثلة الشكل الأول
  51. أمثلة الشكل الثاني
  52. الصنف الثالث الشرطي المنفصل
  53. الصنف الرابع في قياس الخلف
  54. الصنف الخامس الإستقراء
  55. الصنف السادس التمثيل
  56. الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة
  57. النظر الثاني
  58. من كتاب القياس في مادة القياس
  59. وهذه الكلمات كلها أحاديث يعلم حقيقة كذبها، ولكنها تؤثر في النفس تأثيرا
  60. الصنف الرابع
  61. القسم الثاني
  62. الصنف الأول
  63. أولها
  64. السبب الثاني
  65. السبب الثالث
  66. السبب الرابع
  67. السبب الخامس
  68. الأول
  69. الصنف الثاني
  70. الصنف الثالث
  71. النوع الثاني
  72. القسم الثاني
  73. القسم الثالث
  74. الأول
  75. الثاني جزئية بقيت جزئية كقوله في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على
  76. والثالث
  77. والرابع
  78. النظر
  79. الثالث
  80. في المغلطات في القياس وفيه فصول
  81. الفصل الأول
  82. الثالث
  83. الرابع
  84. المثال الثاني
  85. الفصل الثاني في بيان خيال السوفسطانية
  86. النظر الرابع في لواحق القياس
  87. وهي فصول متفرقة بمعرفتها تتم معرفة البراهين
  88. فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة
  89. فصل في بيان اليقين
  90. فصل في أمهات المطالب
  91. فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
  92. فصل فيما يلتئم به أمر البراهين
  93. فصل في حل شبهة في القياس الدوري
  94. فصل فيما يقوم فيه البرهان الحقيقي
  95. فصل في أقسام العلة
  96. كتاب الحد
  97. الفن الأول في قوانين الحدود وفيه فصول الأول
  98. الفصل الثاني
  99. في مادة الحد وصورته
  100. الفصل الثالث
  101. الفصل الرابع
  102. الفصل الخامس
  103. الفصل السادس
  104. الفصل السابع
  105. الفن الثاني في الحدود المفصلة
  106. كتاب أقسام الوجود وأحكامه
  107. القول في الجوهر
  108. القول في الكيفية
  109. القول في الإضافة
  110. القول في الأين
  111. القول في متى
  112. القول في الوضع
  113. القول في العرض الذي يعبر عنه بله
  114. القول في أن يفعل
  115. القول في الإنفعال
  116. الفن الثاني
  117. القول في الإنقسام إلى العلة والمعلول
  118. القول في الإنقسام إلى ما هو بالقوة وإلى ما هو بالفعل
  119. القول في إنقسام الموجود
  120. إلى القديم وإلى الحادث والقبل والبعد
  121. القول في إنقسام الموجود إلى الكلي والجزئي
  122. والمعنى الثاني للكلي هو الإنسانية مثلا بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه
  123. القول في الإنقسام إلى الواحد والكثير ولواحقهما
  124. القول في إنقسام الوجود إلى الممكن والواجب

فإن قيل: فهل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بأن نرى أن الحكم أجزاء العلة وشروطها، ولا يوجد بوجود ذلك البعض، فمهما ارتفع الحياة ارتفع الإنسان ومهما وجدت لم يلزم وجود الإنسان، بل ربما يوجد الفرس أو غيره ولكن الأمر بالضد من هذا، وهو أنه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع، فإما أن يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا، فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة، ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة، ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة.

فإن قيل: فما ذكرتموه في إبطال منفعة الشاهد في رد الغائب غليه مقطوع به، فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهموسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك؟ قلنا: معتقد الصحة في رد الغائب إلى الشاهد إما محقق يرجع عند المطالبة إلى ما ذكرناه، وإنما يذكر الشاهد المعين لتنبيه السامع على القضية الكلية به فيقول الإنسان عالم بعلم لا بنفسهس، منبها به على أن العالم لا يعقل من معناه شيء سوى أنه ذو علم فيذكر الإنسان تبنيها، وأما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق وهذا ربما ظن ان في ذكر الشاهد المعين دليلا، ومنشأ ظنه أمران:

أحدهما أن من رأى البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم الإستغراق، خصوصا في لغة العرب، وهو من المهملات والمهملات قد يتسامح بها فيؤخذ على أنه قضية كلية، فيظن أنها كلية

وينظم قياسا ويقول: الفاعل جسم، وصانع العالم فاعل فهو جسم؛ وكذلك ربما نظر ناظر إلى البر فيراه مطعوما وربويا فيقول المطعوم ربوي ويبني عليه قوله أن السفرجل مطعوم فهو إذن ربوي، لإلتباس قوله المطعوم بقوله كل مطعوم، فالمحقق إذا سمعه فصل وقال قولك المطعوم عنيت به كل مطعوم أو بعضه، فإن قلت بعضه فلعل السفرجل من البعض الآخر، وإن قلت كله فمن أين عرفت ذلك، فإن قلت من البر فليس كل المطعومات، فإذا رأيته ربويا لم يلزم منه إلا أن كل البر ربوي والسفرجل ليس ببر، أو بعض المطعوم ربوي فلا يلزم منه بعض آخر، وكذا في قوله الفاعل جسم يقال له كل الفاعلين أو بعضهم على ما تقرر فلا حاجة إلى الإعادة؟ ثانيهما هو أنه ربما يستقري أصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر فيرى أنه استقرى كل الفاعلين، ويطلق القول بأن

كل فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم، فيقال له: لم تشاهد فاعل العالم ولا يمكن الحكم عليه ولكن ألغي قوله شاهدت، وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزونة والمكيلة ويعبر عنها بالكل، وينظم في ذهنه قياسا على هيئة الشكل الأول، وهو أن كل مطعوم فأما بر أو شعير أو غيرهما، وكل بر وكل شعير أو غيرهما فهو ربوي، فإذن كل مطعوم ربوي، ثم يقول: والسفرجل مطعوم فهو ربوي، فيكون هذا منشأ غلطه وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الحق المعقول، خوفا من مخالفة العادات المشهورة، بل المشهورات أكثر ما تكون مدخولة، ولكن مداخلها دقيقة لا يتنبه لها إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الحق بالرجال، بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق فتعرف إلى الحق أولا، فمن سلكه فاعلم أنه محق. فأما أن تعتقد في شخص أنه محق أولا ثم تعرف الحق به، فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين، أعاذك الله وإيانا منه؛ هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات، فأما في الفقهيات، فالجزئي المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر باشتراكهما فيب وصف، وذلك الوصف المشترك إنما يوجب الإشتراك في الحكم إذا دل عليه وإداتها الجملية قبل التفصيل ستة: الأول، وهو أعلاها: أن يشير صاحب الحكم، وهو المشرع إليه، كقوله في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، عند ذكر العفو عن سؤرها، فيقاس عليها الفأرة بجامع الطواف،

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।